وزيرة التخطيط تراقب تنفيذ آلية دعم الاقتصاد الكلي مع المفوضية الأوروبية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة تقدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي. يركز هذا التعاون على دعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، مع التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي بين مصر والمفوضية الأوروبية

خلال الاجتماع، تم مناقشة الإجراءات الهيكلية التي تسعى مصر لتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، حول ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. أكدت الدكتورة المشاط على الجهود المبذولة لتلبية متطلبات هذه الآلية، التي تشكل جزءًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما تم استعراض الاستعدادات لاستقبال بعثة أوروبية رفيعة المستوى في نهاية مايو الجاري، بهدف إنهاء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من هذه الآلية. هذا الاجتماع يعكس الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة بعد قمة مارس الماضي، التي رفعت العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة.

دعم الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية

من جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتقدم في العلاقات المصرية الأوروبية، مشددة على أهمية الشق الاقتصادي في دعم التنمية الوطنية. أكدت أن هذه الآلية، التي تشمل دعم الموازنة، تساهم في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يساعد في تحفيز الاستثمار وتعزيز الاستدامة البيئية. في هذا السياق، عملت وزارة التخطيط على تنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين لضمان نجاح هذه المبادرات. وفي ذكر سابق، كانت مصر قد تلقت موافقة على صرف مليار يورو في ديسمبر الماضي كمرحلة أولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، مما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد المصري. يتجاوز هذا التعاون إطار الدعم المالي، حيث يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة، مع التركيز على التحولات الخضراء والتكنولوجية. بالنظر إلى التحديات الاقتصادية العالمية، يمثل هذا الإطار نموذجًا للتعاون الدولي الناجح، حيث تضمن مصر استمرار تنفيذ الإصلاحات بشكل يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. كما أن هذه الجهود تعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسين السياسات الاقتصادية وتقليل العوائق أمام المستثمرين. في المحصلة، يعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام مصر بتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.