أحدث أسعار الحديد اليوم.. تعرف على التغييرات في المحافظات للثلاثاء 6 مايو 2025

في سوق مواد البناء في مصر، يُعد الحديد أحد أبرز العناصر الأساسية التي تؤثر على تكاليف المشاريع العمرانية، حيث يعتمد عليه آلاف الأفراد والشركات في تنفيذ أعمالهم الإنشائية. مع تزايد الطلب عليه، يظل مراقبة أسعاره أمرًا حيويًا للمهتمين بالقطاع.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في المحافظات

سجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات مستقرة تتراوح بين 38,000 جنيه و 38,500 جنيه كسعر أساسي في المصانع، مع إمكانية وصوله إلى المستهلك بزيادة تقدر بنحو 1,000 جنيه لكل طن، مما يجعله يصل إلى حوالي 40,000 جنيه. هذا الارتفاع يعتمد على عوامل متعددة مثل المحافظة أو نوع الشركة المصنعة، حيث يختلف السعر بناءً على المنطقة الجغرافية في الجمهورية. على سبيل المثال، في محافظات مثل القاهرة والإسكندرية، يبدو السعر أكثر استقرارًا مقارنة بأقاليم أخرى قد تشهد تأثيرات اقتصادية محلية. خلال الشهرين الماضيين، لم تشهد أسعار الحديد تغييرات جذرية، مما يعكس توقعات بتحركات طفيفة مستقبلية، كما أشار خبراء في مجال مواد البناء. هذا الاستقرار يساعد المستهلكين في التخطيط لمشاريعهم، خاصة مع الأهمية البالغة للحديد في دعم الهيكل التحتي للمباني والجسور.

تسعير منتجات الحديد

يشمل تسعير منتجات الحديد أنواعًا مختلفة بناءً على الشركات، حيث يتراوح السعر العام للطن من 38,200 جنيه إلى 38,500 جنيه تسليمًا مباشرًا من أرض المصنع. على سبيل المثال، يبلغ سعر حديد عز 38,800 جنيه، بينما يصل سعر حديد بشاي إلى 38,600 جنيه، وسعر حديد المصريين 38,500 جنيه، ويُقدم حديد الجارحي بأقل الأسعار عند 36,000 جنيه. هذه التفاوتات تعكس التنافسية بين الشركات وتأثير الجودة والطلب المحلي على الأسعار. في الواقع، يرتبط هذا التسعير ارتباطًا وثيقًا بالحاجة المتزايدة لمواد البناء في مختلف محافظات مصر، حيث يساهم في دعم الاقتصاد العام من خلال تسهيل المشاريع السكنية والتجارية. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الكثيرون على هذه الأسعار للتنبؤ بالتغييرات المستقبلية، خاصة مع تأثير العوامل الخارجية مثل تكاليف الإنتاج والتوزيع. على مستوى الموزعين، يمكن أن يصل السعر إلى نحو 39,200 إلى 40,000 جنيه، مما يجعل من المهم متابعة هذه التغييرات لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة. في الختام، يظل الحديد ركيزة أساسية في صناعة البناء، حيث يتأثر سعره بالعوامل الاقتصادية والإقليمية، مما يدفع إلى ضرورة الاستمرار في مراقبة السوق لتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة في جميع محافظات الجمهورية.