صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي تصل إلى 86 مليار درهم بنمو 16.8%

دبي، الإمارات العربية المتحدة – شهدت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي نمواً قياسياً في الربع الأخير، حيث بلغ إجمالي القيمة 86 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 16.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا الرقم يعكس القوة الاقتصادية لدبي وضلوعها المتزايد في التجارة الدولية، رغم التحديات العالمية المستمرة.

خلفية الإنجاز

غرفة دبي، التي تعتبر إحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية في الإمارات، تلعب دوراً حاسماً في دعم الشركات المحلية والدولية من خلال تسهيل التبادل التجاري والاستثماري. يشمل هذا الإنجاز صادرات السلع والخدمات المتنوعة، مثل المنتجات الإلكترونية، المجوهرات، والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى عمليات الإعادة تصدير التي تحول دبي إلى معبر تجاري رئيسي لشرق أوسط وإفريقيا وأوروبا.

وفقاً لتقارير غرفة دبي، يعود هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، بينها استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الإماراتية، مثل مبادرة "دبي الاقتصادية" وبرامج الدعم للقطاع الخاص. كما أدت تحسينات البنية التحتية، مثل ميناء جامعة دبي ومطار دبي الدولي، إلى تسهيل عمليات الشحن والتوزيع، مما عزز من كفاءة الشركات الأعضاء.

الأهمية الاقتصادية

يُعد هذا النمو بنسبة 16.8% دليلاً واضحاً على قدرة دبي على الصمود أمام التقلبات العالمية، مثل ارتفاع التضخم والتوترات التجارية. في السنوات الأخيرة، ساهمت الإمارات في تعزيز التجارة الدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، مما ساهم في زيادة حجم التصدير إلى أكثر من 200 دولة. وفقاً للإحصاءات، يمثل قطاع التصدير والإعادة تصدير حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، مما يؤكد دوره في دعم الاستدامة الاقتصادية والتوظيف.

قال رئيس غرفة دبي في بيان رسمي: "يعد هذا الرقم تتويجاً لجهود أعضائنا في الابتكار والتوسع العالمي. نمو التصدير بنسبة 16.8% يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بدبي كمركز تجاري رائد، وسيساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الشراكات الدولية".

تحديات وتوقعات مستقبلية

رغم الإنجازات، يواجه القطاع تحديات مثل ارتفاع تكاليف الشحن العالمية وزيادة المنافسة من الدول المجاورة. ومع ذلك، تتوقع غرفة دبي مواصلة النمو في الربع المقبل، مدعومة باستراتيجيات حكومية تهدف إلى زيادة مساهمة التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

في الختام، يمثل ارتفاع صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي إلى 86 مليار درهم خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية دبي 2030 كمركز تجاري عالمي متكامل. هذا النمو ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو شهادة على الابتكار والصبر الذي يميز الاقتصاد الإماراتي، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتوسع.