شريف الكيلاني: رؤية جديدة لتطوير الضرائب ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي كـ نائب وزير السياسات الضريبية

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الإصلاحات الضريبية الحديثة تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة بين الجهاز الضريبي والممولين. هذه الرؤية الجديدة تركز على تبسيط الإجراءات والحوافز لتشجيع الامتثال الطوعي، مما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وكشف الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري. من خلال هذه الحزمة، يهدف الجهاز الضريبي إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يعزز نموها ويجعلها جزءًا أساسيًا من النسيج الاقتصادي.

رؤية جديدة للتطوير الضريبي

في سياق الإصلاح الاقتصادي الشامل، يعمل الجهاز الضريبي على تحويل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية إلى واقع عملي يشعر به الممولون في كل المأموريات والمراكز. بعد تنفيذ القوانين والقرارات التنفيذية، لاحظت ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على هذه الحوافز، وهو ما يعكس الاتجاه نحو نظام ضريبي أكثر بساطة وتشجيعًا. هذا التحول ليس مجرد إجراءات إدارية، بل يمثل شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، حيث يتم تقييم النجاح بناءً على مدى رضا الممولين عن الخدمات المقدمة. هذا التفاعل الإيجابي يدفعنا لمواصلة الجهود في سبيل تحقيق إصلاح شامل يعزز الاقتصاد ككل.

مسار الإصلاح الضريبي

يتسم مسار الإصلاح الضريبي بأهميته في بناء جسور الثقة مع الممولين، حيث يهدف إلى رفع معدلات الامتثال وجذب ممولين جدد، خاصة في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي. يركز هذا المسار على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز تسهل اندماجهم في الاقتصاد الرسمي وتمكنهم من النمو المستدام. على سبيل المثال، تشمل هذه الحزمة تخفيضات ضريبية وإجراءات مبسطة للإبلاغ، مما يقلل من العبء الإداري ويشجع على الالتزام التطوعي. هذا النهج المتطور يعكس التزام الجهاز الضريبي بتعزيز البيئة الاقتصادية، حيث يصبح التقييم الأدائي مبنيًا على رضا الممولين، مما يعزز من الكفاءة العامة. في ظل تنوع الاقتصاد المصري، يلعب هذا الإصلاح دورًا حاسمًا في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تحسين الخدمات الضريبية في جذب الاستثمارات، حيث يشعر المستثمرون بالأمان والدعم، مما يعزز من التنمية الشاملة. على المدى الطويل، من المتوقع أن يؤدي هذا النهج إلى زيادة الإيرادات الحكومية بشكل متوازن، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح الأكثر ضعفًا. هذا التركيز على الشراكة يجعل الإصلاح الضريبي ليس مجرد آلية جمعية، بل أداة للتنمية الاقتصادية المستدامة. بشكل عام، يمثل هذا التغيير خطوة متقدمة نحو مستقبل أفضل، حيث يتفاعل الجميع لتحقيق رؤية اقتصادية شاملة ومستدامة.