وزارة المالية تكشف عن مشروعها القومي “أنت أولاً” بالتعاون مع الوطنية للتدريب.. تغطية شاملة بالصور

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الرأس المال البشري، أطلقت وزارة المالية مشروعها القومي “أنت أولا” بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. يركز المشروع على تطوير مهارات العاملين في الوزارة والهيئات التابعة لها، من خلال برامج تدريبية متكاملة تعتمد على أحدث المعايير العالمية. هذا الإطلاق يعكس التزام الوزارة بجعل العنصر البشري أساس التقدم المؤسسي، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

يُعد توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة المالية، ممثلة في الوزير أحمد كجوك، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ممثلة في الدكتورة رشا راغب، خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف المشروع “أنت أولا”. يهدف هذا البروتوكول إلى وضع خطط وبرامج لتأهيل الكوادر العاملة في مختلف قطاعات الوزارة، مع التركيز على تعزيز المهارات القيادية والإدارية. إيمانًا بأن الاستثمار في التدريب يشكل حجر الزاوية لتحقيق أداء مؤسسي متطور، سيتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تغطي مجالات مثل الإدارة المالية، الاقتصاد، والتحول الرقمي. وفقًا للوزير، فإن هذا التعاون يفتح آفاقًا واسعة لتوطين المعارف الدولية، مما يعزز من كفاءة العاملين في مواجهة التحديات، ويساعد في بناء جيل جديد من القادة الفعالين.

اتفاقية شراكة لتطوير الكوادر البشرية

تُمثل هذه الاتفاقية نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، حيث أكدت الدكتورة رشا راغب على التزام الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية مخصصة تلبي احتياجات وزارة المالية. تشمل هذه البرامج التنفيذية والقيادية، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تمكين العاملين من أدوات الابتكار والتغيير. على سبيل المثال، ستغطي البرامج جوانب التأهيل الإداري والتطوير الفني، مع التركيز على مواكبة الثورة الرقمية في الإدارة المالية. أعرب الوزير عن سعادته بمثل هذا التعاون، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يعزز القدرة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، من خلال توفير فرص تثير الإبداع وتحليل التحديات بشكل واقعي. كما شملت فعاليات التوقيع جولة تفقدية داخل الأكاديمية، حيث التقى الجانبان مع المتدربين، وانتهت بصور تذكارية تبرز الشراكة. هذا النهج يدعم رؤية الأكاديمية في دعم المؤسسات الوطنية، من خلال منظومة تدريبية مستدامة تعتمد على الابتكار، مما يسرع من وتيرة الإصلاح الإداري ويحسن جودة الخدمات الحكومية. في الختام، يؤكد هذا المشروع على أهمية التعاون المؤسسي في تعزيز التنمية الشاملة، مع التركيز على بناء كوادر بشرية مؤهلة لمواجهة المستقبل بثقة واقتدار.