البترول تعلن: البنزين مطابق تمامًا للمواصفات القياسية المصرية في كل المحطات

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر إنها قامت بإجراءات شاملة للتحقق من جودة البنزين المتوفر في الأسواق المحلية، استجابة للشكاوى التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفقاً للبيان الرسمي، تخضع جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين، لفحوصات دورية دقيقة خلال مراحل الإنتاج والتوزيع، لضمان التزامها بالمواصفات القياسية المصرية. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة لدى المستهلكين وضمان تزويد الوقود بأعلى معايير الجودة والسلامة.

البترول تؤكد مطابقة البنزين للمواصفات القياسية

من جانبها، أكدت الوزارة أن التحليلات الأخيرة لعينات البنزين، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو من محطات الوقود مباشرة، أظهرت التزاماً كاملاً بالمعايير الرسمية. وفقاً للنتائج التي تم الحصول عليها من خلال مفتشين محايدين وجهات معتمدة عالمياً، فإن جميع العينات التي تم سحبها خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك تلك المرتبطة بشركات التكرير الكبرى، تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية. كما أشارت الوزارة إلى أنها تواصلت مع شركات التسويق الرئيسية، مثل شركة مصر للبترول وشركة التعاون، التي نفت تلقي أي شكاوى من العملاء المتعلقة بجودة المنتج. هذا يعكس التزام الوزارة بتعزيز الرقابة والتفتيش الدوري لمنع أي تلاعب محتمل في سوق الوقود.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إجراءات إضافية تشمل نشر مجموعات تفتيشية على مستوى الجمهورية لسحب عينات مباشرة من محطات الوقود، مما يعزز من فعالية عمليات الرقابة. هذه الخطوات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لضمان استمرارية توفير منتجات بترولية آمنة وموثوقة، مع التركيز على حماية مصالح المواطنين وضبط السوق المحلي.

جودة المنتجات الوقودية في مصر

في سياق تعزيز الشفافية، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها مستمرة في مراقبة جودة المنتجات الوقودية من خلال آليات متطورة، بما في ذلك التحاليل الدورية لشهادات الجودة. على سبيل المثال، أفادت النتائج المتعلقة بشهر أبريل وما تبع ذلك أن البنزين المسوق يحافظ على مطابقته للمواصفات، مما يدعم استقرار السوق ويساهم في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين. الوزارة شددت على أهمية التواصل المباشر مع الجمهور، حيث أصبحت قنواتها الرسمية متاحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن 16528. هذا يسمح للمواطنين بإبلاغ أي مشكلات تتعلق بجودة الوقود أو مواقع حدوثها، مما يعزز من فعالية الرد السريع.

وبينما تؤكد الوزارة التزامها بتوفير منتجات بترولية تلبي أعلى معايير الجودة العالمية، فإن هذه الجهود تأتي في ظل تحديات السوق العالمي، حيث يسعى النظام التنظيمي في مصر إلى ضمان توازن بين الجودة والتوفر. من خلال هذه الإجراءات، تهدف الوزارة إلى تعزيز الثقة في القطاع البترولي المحلي، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة. كما أن التركيز على الرقابة الدقيقة يساعد في منع أي انتهاكات قد تؤثر على سلامة المستهلكين، مع الالتزام بمعايير بيئية وصحية عالية. في النهاية، يظل السعي لتحقيق أفضل النتائج هو الهدف الرئيسي، مع دعوة المواطنين للتفاعل الإيجابي مع الجهات المسؤولة لبناء سوق وقود أكثر كفاءة وأماناً.