كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن مسودة قواعد جديدة تهدف إلى تفعيل الاستثمار الاجتماعي، مما يمثل خطوة مهمة لدعم المنشآت التي تركز على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع. هذه القواعد تشمل معايير محددة لمنح شهادة الأثر الاجتماعي، وهي تصلح للمنشآت التي تمارس أنشطة استثمارية اجتماعية وترغب في الحصول على هذه الشهادة.
قواعد الاستثمار الاجتماعي
تشمل هذه القواعد شروطًا أساسية يجب على المنشأة استيفاؤها للحصول على الشهادة. أولاً، يجب أن تنص وثائق التأسيس الرسمية للمنشأة على الغرض الاجتماعي الرئيسي لاستثماراتها، أو أن تحصل على موافقة من الجمعية العمومية مع تقديم دراسة احتياجات محددة. كما يتطلب الأمر أن تكون المنشأة قد مضت عليها سنة كاملة ميلادية في تأسيسها وممارسة أنشطتها. الطلب للحصول على الشهادة يتم تقديمه إلكترونيًا عبر موقع المركز، حيث يتم البت فيه خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم. في حال الرفض، يجب أن يكون مدعومًا بأسباب واضحة، مما يسمح للمنشأة بإعادة تقديم الطلب بعد معالجة تلك الأسباب.
ضوابط الأثر الاجتماعي
تكون مدة الشهادة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، وفي حال رغبة المنشأة في التجديد، يتعين عليها تقديم طلب خلال 60 يومًا قبل انتهاء الصلاحية، مع الالتزام بالشروط نفسها التي تم منحها بها أول مرة. كما يجب على المنشأة تقديم تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي لأنشطتها، بدءًا من تاريخ منح الشهادة. من جانب آخر، يسعى المركز إلى عقد شراكات مع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وغير الربحية لتعزيز دعم المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار الاجتماعي. ومع ذلك، يمكن إلغاء الشهادة في حالات معينة، مثل انتهاء صلاحيتها دون تقديم طلب تجديد، أو انقضاء المنشأة بسبب نهاية مدتها أو حلها، أو شطبها من السجل التجاري. بعد الإلغاء، يحظر تمامًا على المنشأة استخدام أو عرض الشهادة بأي شكل من الأشكال.
هذه القواعد تعزز دور الاستثمار الاجتماعي في تعزيز التنمية المستدامة، حيث تساعد في ترسيخ قيم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية. من خلال هذه الإجراءات، يتم تشجيع المزيد من المنشآت على تبني نماذج استثمارية تركز على تحقيق فوائد اجتماعية ملموسة، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا واقتصاد أقوى. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا النهج الرسمي التزامًا بتعزيز البيئة الداعمة للأنشطة غير الربحية، حيث يمكن للمنشآت المتوافقة مع هذه المعايير الحصول على دعم إضافي من خلال الشراكات المتنوعة. يُعتبر هذا الإطار خطوة متقدمة نحو دمج الاستثمار الاجتماعي في النسيج الاقتصادي، مما يفتح أبوابًا للتعاون بين القطاعات المختلفة لبناء مستقبل أفضل. بشكل عام، تُمثل هذه القواعد نموذجًا يعزز الشفافية والمساءلة، مما يجعل من الاستثمار الاجتماعي أداة فعالة للتنمية الشاملة.
تعليقات