المجلس التصديري للطباعة والتغليف يقود تدريبات لتعزيز الاقتصاد الدائري

شارك المجلس التصديري للطباعة والتغليف في برنامج تدريبي مكثف لتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري ضمن قطاع الطباعة والتغليف في مصر. كان هذا البرنامج جزءًا من جهود شاملة لتقليل الفاقد الصناعي وتعزيز استخدام الموارد بكفاءة أعلى، مما يساهم في تقليل التأثيرات البيئية. البرنامج نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة تنظيم إدارة المخلفات، وتركز على دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام.

تعزيز الاقتصاد الدائري في قطاع الطباعة والتغليف

يعد هذا البرنامج خطوة حاسمة لتعزيز الاستدامة في صناعة الطباعة والتغليف، حيث شارك فيه ممثلو المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية. خلال ثلاثة أيام من التدريب، تناول المشاركون آليات دمج الاقتصاد الدائري في سلاسل التوريد، مع التركيز على تقليل النفايات، تحسين استخدام الموارد، والحد من التأثيرات البيئية على البيئة. سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس، أكدت أهمية هذا البرنامج في بناء قدرات الكوادر الفنية، خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتبني نماذج إنتاج أكثر استدامة. وفقًا لإبراهيم، يعمل المجلس حاليًا على نقل الخبرات المكتسبة من خلال مدربين معتمدين حصلوا على شهادات رسمية، مما يمكن الشركات الأعضاء من تطبيق هذه الممارسات عمليًا.

الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في صناعة الطباعة

يُعد تحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري ضرورة ملحة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية العالمية، حيث يشكل هذا البرنامج نموذجًا للتعاون بين القطاع الصناعي، الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية. من خلال هذا التعاون، يتم تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم أهداف التنمية المستدامة، مع الالتزام برؤية مصر 2030 التي تشجع على تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر. هذا الاتجاه يفتح آفاقًا واسعة للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، حيث يزيد من فرص التصدير من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الاقتصاد الدائري في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، مثل إعادة تدوير المواد الخام في صناعة التعبئة والتغليف، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويحسن الكفاءة الإنتاجية. في السياق نفسه، يلعب المجلس دورًا رياديًا في تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة، حيث يشجع الشركات على اتباع ممارسات مثل تصميم المنتجات بطريقة سهلة التدوير وتقليل استخدام المواد غير القابلة لإعادة الاستخدام. هذا النهج ليس فقط يحافظ على البيئة بل يعزز أيضًا الابتكار في القطاع، مما يجعل المنتجات المصرية أكثر جاذبية دوليًا. مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الصديقة للبيئة، يصبح الاقتصاد الدائري أداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والحماية البيئية. في الختام، يمثل مشاركة المجلس في هذا البرنامج خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يعمل على دمج المبادئ الدائرية في كل جوانب الإنتاج والتوزيع.