تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين، بهدف تقليل الهجرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد. ومع ذلك، أصدرت الحكومة قرارًا ملكيًا يتيح إلغاء سعودة 13 مهنة محددة، مما يسمح للعمالة الوافدة بالعودة إلى ممارسة هذه المهن. يأتي هذا القرار ضمن جهود التطوير الشاملة لتحسين سوق العمل، مع التركيز على توفير المزيد من الفرص للسعوديين في آن واحد.
أمر ملكي بإلغاء سعودة 13 مهنة وتمكين الوافدين من العمل فيها
يؤكد هذا القرار على أهمية مواكبة الاحتياجات الاقتصادية المتغيرة، حيث تم تحديد 13 مهنة كانت سابقًا خاضعة لسياسة السعودة، وأصبحت الآن متاحة للأجانب بعد إلغاء ذلك الالتزام. تتضمن هذه المهن مجموعة متنوعة تغطي قطاعات متعددة، مثل إدارة المبيعات وإدارة الحسابات، والتي كانت تعاني من نقص في الكفاءات المحلية. على سبيل المثال، مهنة مديري المبيعات تعد من الوظائف الحيوية في السوق السعودي، لكنها الآن غير مسعودة، مما يفتح الباب للأجانب للانخراط فيها. كما تشمل كاتب الحسابات، الذي يُعتبر أساسيًا في القطاع المالي، ومهنة السكرتارية التي انضمت إلى قائمة المهن غير المسعودة في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تبرز مهنة أمين المخازن كخيار رئيسي، حيث تسهم في تدفق التجارة، بينما الصيدلة والتمريض يظلان من المهن الأكثر طلبًا، خاصة مع انتشار الوافدين في هذه المجالات. هذا التغيير يهدف إلى تعزيز الكفاءة العامة للاقتصاد، مع الحرص على عدم التأثير سلبًا على فرص المواطنين.
قرار حكومي لرفع الالتزام السعودي عن 13 وظيفة وإذن للمهاجرين
يستمر هذا القرار في دعم التنوع في سوق العمل، حيث يشمل مهنًا إضافية مثل المحاسبة، التي أصبحت غير مسعودة ومتاحة للأجانب عند عودتهم إلى البلاد. كذلك، يغطي مهنة بائعي المحلات التجارية، التي لا تستغنى عنها الأسواق السعودية، مع السماح للوافدين بالعمل فيها لمدة سنة. من بين المهن الأخرى، يبرز مندوب المشتريات، الذي تم إلغاء سعودته مؤخرًا، بالإضافة إلى مديري الحسابات، والتي تمثل عماد الشركات المحلية. كما تشمل مندوب المبيعات والسكرتارية التنفيذية، حيث أصبحت هذه المهن جزءًا من القائمة المتجددة للفرص المهنية. هذا التعديل يعكس رغبة الحكومة في موازنة بين تشجيع التوظيف المحلي واستيراد الكفاءات اللازمة، مع تسهيل الإجراءات من خلال مكاتب العمل السعودية. في السياق ذاته، يثير هذا القرار تساؤلات حول المهن المتاحة بشكل عام في مكتب العمل، مثل حارس المنزل أو المزارع المنزلي، والتي توفر فرصًا إضافية للأفراد من مختلف الجنسيات.
أخيرًا، يُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث يساعد في سد الفجوات المهنية ودعم نمو القطاعات المختلفة. من المتوقع أن يسهم في زيادة الإنتاجية العامة، مع الحفاظ على التوازن بين السياسات الوطنية والحاجات العالمية، مما يعزز من جاذبية السعودية كوجهة للعمالة الماهرة. بهذا الشكل، يستمر التركيز على بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يفيد جميع الأطراف المعنية.
تعليقات