في السنوات الأخيرة، شهد التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية خطوة تاريخية، حيث تسعى الرياض إلى إبرام صفقة تسليح عملاقة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار. هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السعودي من خلال تحديث ترسانته العسكرية وتعزيز دفاعه ضد التهديدات الإقليمية. مع تزايد التحديات الأمنية في المنطقة، يمثل هذا الاتفاق نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تشمل تفاصيله أنظمة متقدمة تساعد في رفع الكفاءة العسكرية. ومع ذلك، يثير النقاش حول تأثير هذه الخطوة على موقع الجيش السعودي في التصنيفات العالمية، خاصة مع الاعتماد على عوامل متعددة مثل التكنولوجيا والموارد.
صفقة التسليح السعودية الأمريكية: خطوة عملاقة نحو التحديث
وفقًا للتقارير، تشمل هذه الصفقة الضخمة مجموعة واسعة من الأسلحة المتقدمة، مثل طائرات النقل من نوع “سي-130″، وطائرات مسيرة “إم كيو-9 بي”، وأنظمة دفاع جوي وصاروخي متقدمة، بالإضافة إلى أجهزة رادار حديثة وطائرات مقاتلة من طراز “إف-15”. تُنفذها شركات أمريكية رائدة مثل “لوكهيد مارتن” و”بوينغ”، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين. هذه الاتفاقية تأتي في سياق سعي السعودية لتعزيز قدرتها الدفاعية، خاصة أمام التهديدات الإقليمية، وهي جزء من جهود أوسع لتحديث الجيش. وفقًا لتصنيف “غلوبال فاير باور” لعام 2025، يحتل الجيش السعودي المرتبة الثانية عربيًا والـ24 عالميًا، مع الاعتماد على عوامل مثل القدرات العسكرية والتكنولوجيا. على الرغم من أن هذه الصفقة قد تعزز هذه العوامل، إلا أن تأثيرها على الترتيب العالمي قد يكون تدريجيًا، حيث يتطلب التصنيفات تقييمًا شاملاً لعدة متغيرات.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل صفقات أخرى مع الولايات المتحدة، مثل شراء نظام الدفاع الجوي “ثاد” في عام 2017 بقيمة 15 مليار دولار، والذي يوفر حماية فعالة ضد الصواريخ الباليستية. كما تسعى السعودية للحصول على طائرات “إف-35” الشبحية، والتي ستكون نقلة نوعية إذا تمت الموافقة عليها، رغم العقبات السياسية المرتبطة بتفوق إسرائيل العسكري. هذه الاتفاقيات ليست مجرد معاملات تجارية، بل تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الدور الإقليمي للمملكة، مع إمكانية تحسين موقعها العالمي مستقبلًا.
اتفاقيات الأسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية
من جانب آخر، يشير المحللون العسكريون إلى أن مثل هذه الاتفاقيات قد تؤدي إلى تقدم الجيش السعودي بمرتبة أو اثنتين عالميًا مع التنفيذ الكامل. على سبيل المثال، صفقة صواريخ موجهة بالليزر في مارس 2025، بقيمة 100 مليون دولار، تضيف إلى القدرات الهجومية الدقيقة، مما يعزز الجاهزية العامة. في السياق نفسه، تستمر السعودية في تحديث أنظمتها، مثل تحسين نظام “باتريوت” إلى النسخة PAC-3، لمواجهة التهديدات المتزايدة. هذه الجهود تجعل من الجيش السعودي قوة إقليمية بارزة، وقد تساهم في تحسين صورته العالمية على المدى الطويل. في النهاية، تمثل هذه الاتفاقيات خطوة حاسمة نحو بناء جيش أكثر تطورًا وفعالية، مع الالتزام بمتطلبات الدفاع الشامل في بيئة إقليمية معقدة.
تعليقات