وزيرة التخطيط تلتقي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز ملفات التعاون الثنائي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زائرة رسمية مهمة في مصر، حيث التقى الجانبان لبحث فرص التعاون المشتركة. كان اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشمل استعراض الاستعدادات للاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025 في لندن، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يعكس هذا اللقاء التزام البلدين بتعزيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص في مجالات متعددة.

وزيرة التخطيط تستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز الشراكة

في هذا الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك، الذي يمتد منذ تأسيس البنك. ومنذ عام 2012، بلغت الاستثمارات التي ضخها البنك في الاقتصاد المصري أكثر من 13.8 مليار يورو، أو ما يعادل 790 مليار جنيه، مع تركيز يتجاوز 86% من هذه الاستثمارات على القطاع الخاص. أشارت الوزيرة إلى أن استثمارات البنك في العام الماضي، التي تجاوزت 1.5 مليار يورو (أو 86 مليار جنيه)، تعبر عن الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته للتمويلات الخارجية. كما تم مناقشة النجاحات في إصلاحات القطاع الطاقي، خاصة من خلال برنامج “نوفي”، الذي جذب تمويلات مبتكرة لمشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبها، أكدت رئيسة البنك التزام المنظمة بتعزيز الاستثمارات في مصر، مع التركيز على تعظيم التعاون في مجالات التنمية. تتضمن محفظة التعاون الحالية والمستقبلية دعم المشروعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتدعم القطاعات القابلة للتصدير.

تعزيز ملفات التعاون بين مصر والبنك

وفي سياق استعراض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، أبرزت الوزيرة الجهود الحكومية لتحقيق تنمية شاملة يقودها القطاع الخاص. أشارت إلى أن مصر تتبع نهجاً يعتمد على زيادة الاستثمارات في القطاعات التجارية والتصديرية، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية تهيئ بيئة أعمال جذابة. على سبيل المثال، حددت سقف الإنفاق الاستثماري بنحو تريليون جنيه للاستثمارات العامة، مما سمح بانخفاض دور الدولة وارتفاع مساهمة القطاع الخاص، الذي بلغت استثماراته أكثر من 50% من الإجمالي في الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي.

بالنسبة للتمويلات التنموية، شهد عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصلت تمويلات القطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار (212 مليار جنيه)، مقارنة بـ3.2 مليار دولار (162 مليار جنيه) للحكومة، معظمها موجه لدعم الموازنة والإصلاحات. كما أكدت الوزيرة على إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تعزيز الصناعة، ورأس المال البشري، مع جهود متكاملة لاستغلال إمكانيات الاقتصاد المصري.

أما فيما يتعلق ببرنامج “نوفي”، فقد أبرزت الشراكة مع البنك الأوروبي، التي ساهمت في حشد تمويلات ميسرة قيمتها 3.9 مليار دولار (197 مليار جنيه) منذ إطلاق البرنامج. هذا التعاون يعزز مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تعزيز شبكة الكهرباء لاستيعاب قدرات تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2028، مع هدف جمع استثمارات إضافية تصل إلى 10 مليارات دولار (506 مليار جنيه).

أخيراً، أكدت الوزيرة أن استراتيجية التعاون مع البنك للفترة 2022-2027 تتوافق مع أهداف الحكومة في تحقيق نمو شامل، مع التركيز على دعم التحول الاقتصادي الأخضر وزيادة الفرص. هذه الجهود تؤكد دور مصر كأحد أكبر دول العمليات للبنك، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويساهم في التنمية المستدامة.