يُعد هذا النظام الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تبسيط آليات الضرائب للمنشآت والأنشطة ذات الإيرادات السنوية المنخفضة. يهدف إلى تخفيف العبء المالي على رجال الأعمال والمستثمرين الصغيرين، مما يدعم نمو الأعمال ويشجع على الابتكار والاستثمار المستدام، مع التركيز على الكفاءة والثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص.
نظام ضريبي مبسط ومتكامل
يغطي هذا النظام جميع الأنشطة التجارية أو الخدمية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، مقدمًا إطارًا شاملاً يجمع بين البساطة والحوافز لتعزيز النشاط الاقتصادي. من أبرز ميزاته، تقديم حوافز غير مسبوقة عبر تسعة إعفاءات ضريبية رئيسية، مما يخفف بشكل كبير من الأعباء والالتزامات الضريبية على المشروعات الناشئة. تشمل هذه الإعفاءات رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية مثل الرهن والضمانات المالية. كذلك، يشمل الإعفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إلى جانب رسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة. هذه الإجراءات تضمن أن يتمتع أصحاب الأعمال بحرية أكبر في إدارة أعمالهم دون ضغوط إضافية، مما يعزز من الاستثمار ويحد من التكاليف غير المباشرة.
حوافز ضريبية تسهيلية
من جانب آخر، يعتمد النظام على ضريبة نسبية مبسطة مبنية على الإيرادات السنوية فقط، دون الحاجة إلى حساب صافي الأرباح، مما يسهل العملية الإدارية ويقلل من التعقيدات المالية. تتنوع هذه الضرائب بناءً على حجم الإيرادات، حيث يُطبق معدل قدره 0.4% للمشروعات التي تقل إيراداتها عن نصف مليون جنيه، و0.5% لتلك التي تتراوح بين نصف مليون جنيه وأقل من 2 مليون جنيه. أما المشروعات ذات الإيرادات بين 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه، فيُفرض معدل 0.75%، بينما تصل إلى 1% للإيرادات بين 3 ملايين جنيه وأقل من 10 ملايين جنيه، و1.5% للإيرادات بين 10 ملايين جنيه وأقل من 20 مليون جنيه. هذا النهج يضمن توزيعًا عادلًا يتناسب مع حجم المشروع، مما يشجع المنشآت على النمو دون خوف من زيادة كبيرة في الالتزامات الضريبية.
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد النظام على إقرارات إلكترونية مبسطة لتعزيز الرقابة الذاتية وتقليل الإجراءات الورقية. يتضمن إقرارًا سنويًا مبسطًا للضريبة على الدخل، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، إلى جانب إقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلاً من الإقرارات الشهرية، مما يمنح أصحاب الأعمال فسحة أكبر للتخطيط المالي. كما أن أول فحص ضريبي يتم بعد خمس سنوات فقط، تعبيرًا عن الثقة في شركاء التنمية الاقتصادية. هذا الاقتراب يعزز من ثقافة الشفافية ويقلل من الضغوط الإدارية، مع اعتماد نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، حيث يُسمح بأساليب رقمية سهلة التطبيق. في الختام، يمثل هذا النظام نقلة نوعية في السياسات الضريبية، حيث يجمع بين البساطة والحوافز لدفع عجلة الاقتصاد الأصغر، مما يساهم في تعزيز التنافسية ودعم الابتكار على المدى الطويل، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة الاقتصادية.
تعليقات