تنفيذ صفقة كربونية جديدة وتعديل اسم السوق لاستيعاب أدوات مالية مبتكرة

شهد يوم 5 مايو 2025 تنفيذ سادس صفقات شهادات الكربون في البورصة المصرية، حيث تم تداول كمية بلغت 500 شهادة بسعر 1000 جنيه مصري لكل شهادة، مع أن كل شهادة واحدة تمثل مكافئ طن واحد من ثاني أكسيد الكربون. هذه الصفقة تشكل استمرارًا لسلسلة من التعاملات التي انطلقت منذ 13 أغسطس 2024، ليصل إجمالي العمليات المنفذة إلى ست صفقات بكمية إجمالية قدرها 5500 شهادة. يعكس ذلك جهودًا مكثفة لتعزيز الاستدامة في السوق المالي المصري، الذي بدأ ريادته منذ عام 2010 بإطلاق مؤشر الاستدامة، وتلا ذلك انضمام البورصة إلى مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في 2012، وترأس لجنة الاستدامة في اتحاد البورصات العالمية عام 2014، بالإضافة إلى إصدار دليل استرشادي للتقارير البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

شهادات الكربون وتنفيذ الصفقات المستدامة

تُعد هذه الخطوات جزءًا من مسيرة طويلة للبورصة المصرية في تعزيز دورها الريادي في مجال التمويل المستدام، حيث أعلنت في ديسمبر 2023 عن جاهزية نظام التداول للتعامل مع شهادات الكربون. هذا التنفيذ يأتي في سياق استراتيجي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للأسواق المالية الخضراء، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية التي قامت بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ليشمل شهادات مصدر الطاقة كأدوات مالية قابلة للتداول.

أدوات التمويل المستدام وتوسيع الامتداد الجغرافي

في خطوة استراتيجية، قامت البورصة المصرية بتعديل اسم سوق الكربون الطوعي ليصبح “بورصة المناخ المصرية” أو Egyptian Climate Exchange – EGCX، مما يعكس استيعاب أدوات مالية جديدة مثل شهادات مصدر الطاقة ويؤكد على توجه نحو امتداد جغرافي أوسع يبني على السياق الإفريقي مع الانفتاح على الأسواق العالمية. هذا التغيير يهدف إلى تحويل البورصة إلى جسر فعال بين المشاريع البيئية والتمويل المسؤول، مما يعزز فرص التعاون الدولي ويرسخ دور مصر كلاعب رئيسي في مستقبل الأسواق المستدامة. كما تم تطوير نظام تداول شهادات الكربون من خلال شركة مصر لنشر المعلومات، حيث يتيح خيارات متعددة للتنفيذ مثل نظام المزاد الإنجليزي، نظام المزاد الهولندي، أو الصفقات المتفق عليها مسبقًا، بالإضافة إلى تطوير نظام تسوية التعاملات من قبل شركة تسويات لخدمات التقاص. هذه التعديلات تعزز القدرة على دمج الممارسات المالية مع أهداف التنمية المستدامة، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومسؤولية تجاه البيئة. في الختام، يمثل هذا التطور خطوة حاسمة نحو تعزيز الابتكار في سوق التمويل المصري، حيث يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية ويدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.