أشارت تقارير الميزانية الحكومية إلى تحقيق عجز مالي في السعودية خلال الربع الأول من العام 2025، حيث وصل العجز إلى 58.701 مليار ريال. ركزت الحكومة على استخدام الدين الداخلي والخارجي لتغطية هذا العجز، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطيات المالية أو الحساب الجاري، مما يعكس استراتيجية مالية مدروسة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. هذا النهج يبرز التزام السعودية بتعزيز المشاريع الاستثمارية الكبرى، مع الاستفادة من التدفقات المالية لدعم النمو.
ميزانية السعودية للربع الأول
شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا في الإيرادات الحكومية لتصل إلى 263.616 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 322.317 مليار ريال، مما أدى إلى عجز يقدر بـ 58.701 مليار ريال. وفقًا للبيانات الرسمية، انتهى الربع باحتياطي عام قوي يبلغ 393.024 مليار ريال، ويُصرف منه الحساب الجاري بقيمة 91.297 مليار ريال. هذه الأرقام تتوافق مع الخطة السنوية التي أقرتها الحكومة في نوفمبر الماضي، والتي تتوقع إيرادات عامة تصل إلى 1.184 تريليون ريال، مقابل مصروفات تتجاوز 1.285 تريليون ريال، مما يؤدي إلى عجز إجمالي يصل إلى 101 مليار ريال. كما تشير التقديرات إلى أن الدين العام قد يرتفع بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية العام، مع زيادة بلغت 9% منذ بداية العام، ليصبح 1.33 تريليون ريال. من اللافت أن الدين الداخلي ارتفع بنسبة 8% إلى 797.1 مليار ريال، بينما زاد الدين الخارجي بنسبة 11% ليصل إلى 531.7 مليار ريال. هذه التغييرات تعكس جهود السعودية في تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة والتنويع الاقتصادي، لتحقيق أهداف رؤية 2030.
استراتيجية الاقتراض الاقتصادي
في سياق خطة الاقتراض السنوية للسعودية، من المتوقع أن تصل الاحتياجات التمويلية إلى 139 مليار ريال، أو ما يعادل حوالي 37 مليار دولار أمريكي، وهو ارتفاع بنسبة 61% مقارنة بالعام السابق. يتم تخصيص جزء كبير من هذا المبلغ، وفقًا للمركز الوطني لإدارة الدين، بقيمة 101 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع، في حين يُخصص 38 مليار ريال لسداد الديون القائمة. هذه الاستراتيجية تجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 30% في السنة الحالية، وفقًا لتقديرات اقتصادية، مما يظل نسبة معقولة بالمقارنة مع المعايير العالمية، على الرغم من أنها تتجاوز المتوسط السابق للبلاد. يبرر هذا الاقتراب الاقتصاديون بأن الإنفاق الحكومي، الذي يركز على المشاريع ذات العائد المرتفع، يولد فوائد أكبر من تكلفة الاقتراض. على سبيل المثال، يؤكد خبراء أن زيادة الإنفاق ستدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتعليم، مما يعزز النمو الشامل. في السنوات المقبلة، من المتوقع أن يستمر العجز بين 100 إلى 140 مليار ريال سنويًا، لكنه سيتم تغطيته من خلال استثمارات تعزز الكفاءة الاقتصادية. هذا النهج يعكس التزام الحكومة بالتوازن بين الالتزامات المالية والفرص الاستثمارية، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام يعتمد على الابتكار والتنويع. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يظهر أن السعودية قادرة على إدارة تحدياتها المالية بشكل فعال، مما يجعلها نموذجًا للدول الناشئة في إقليم الشرق الأوسط. بشكل عام، تبرز هذه الاستراتيجية كمفتاح لتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
تعليقات