أظهر تقرير اقتصادي حديث أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية شهد تباطؤًا ملحوظًا في شهر أبريل، رغم استمرار الارتفاع في معدلات التوظيف إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عشر سنوات. هذا التباطؤ جاء نتيجة تراجع حاد في حجم الطلبيات الجديدة، الذي يعكس تأثير التحديات الاقتصادية العالمية وزيادة المنافسة، مما يؤثر على الثقة في سوق الأعمال. ومع ذلك، فقد ظل المؤشر العام في منطقة النمو، مما يشير إلى استمرار بعض القوى الإيجابية في الاقتصاد المحلي.
نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
في أبريل، انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات إلى 55.6 نقطة، مقارنة بـ58.1 نقطة في مارس السابق، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي. ومع أن هذا الانخفاض يعكس ضعفًا في الطلبيات الجديدة، التي تراجعت إلى 58.6 نقطة من 63.2 نقطة، إلا أنه يأتي في سياق استمرار نمو الإنتاج بشكل قوي. كما أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض أن الشكوك الاقتصادية العالمية والضغوط التنافسية قد تؤثر على إنفاق العملاء، مما يخفف من زخم النمو. من ناحية أخرى، شهد قطاع التوظيف ارتفاعًا كبيرًا مدعومًا بزيادة المبيعات ونشاط الأعمال، حيث سعى الشركات إلى تعيين موظفين جدد لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هذا الاتجاه يعكس جهود السعودية في تعزيز القطاع غير النفطي، الذي ساهم في نمو الاقتصاد بنسبة 2.7% في الربع الأول من العام، ضمن استراتيجية شاملة للتنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات.
توسع النشاط الاقتصادي غير النفطي
رغم التحديات، يظل هناك تفاؤل بين الشركات في السعودية، على الرغم من أنه أقل من المتوسط التاريخي للمسوحات. ويعود هذا التوسع جزئيًا إلى الجهود الحكومية في تحسين البيانات الإحصائية، حيث قامت الهيئة العامة للإحصاء بتحديث آليات جمع البيانات لتعزيز وزن القطاع غير النفطي، مما يساعد على التوافق مع المعايير الدولية ورفع جودة البيانات. هذه الخطوات تعزز من القدرة على رصد الفرص الاقتصادية الجديدة، خاصة مع سعي الشركات للتكيف مع الظروف المتقلبة. على سبيل المثال، أدى ارتفاع أعداد الموظفين، الذي يستمر منذ مايو الماضي، إلى دعم الإنتاجية العامة، مما يعكس اتجاهًا نحو نمو مستدام. وفي السياق نفسه، ساهمت زيادة في نشاط الأعمال بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع غير النفطي، الذي يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة. هذا النمو يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متنوعة، مثل التغيرات في الأسواق العالمية والتغيرات الجيوسياسية، مما يجعل السعودية أمام فرصة لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي متنوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا والخدمات، يعزز من القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو. ومع ذلك، يجب على الشركات المحلية الاستمرار في تعزيز الابتكار والكفاءة لمواجهة الضغوط التنافسية المتزايدة، مما يضمن استدامة التقدم الاقتصادي على المدى الطويل.
تعليقات