أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة، نانسي فيزر، توقعاتها بأن يشهد عام 2025 انخفاضًا كبيرًا في أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا، حيث قد يصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد. وفقًا لتصريحاتها، يمكن أن يستمر هذا الانخفاض الحاد الذي بدأ في السنوات الأخيرة، مما يؤدي إلى تقلص الطلبات إلى حوالي 100 ألف طلب فقط. هذا التغيير يعكس الجهود الحكومية في التعامل مع التحديات المتعلقة بالهجرة غير المنظمة، حيث تمكن العامان الماضيان من تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الاتجاه. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تعتمد على استمرارية الإجراءات الفعالة التي اتخذتها السلطات للحد من الدخول غير الشرعي، مما يعزز الأمن الحدودي ويحمي المصالح الوطنية.
انخفاض طلبات اللجوء في ألمانيا
تشير البيانات الرسمية من مكتب الهجرة الاتحادي إلى أن آخر مرة سجلت فيها أعداد طلبات اللجوء أقل من 100 ألف طلب كانت في عام 2012. أما في عام 2024، فقد بلغت الطلبات حوالي 251 ألفًا، مقارنة بأكثر من 352 ألف طلب في العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة كبيرة. هذه النتائج تأتي كرد فعل للسياسات الحكومية التي ركزت على تعزيز الرقابة الأمنية، وفقًا لتصريحات ألكسندر دوبرينت، الذي من المقرر أن يتولى منصبه القادم الأسبوع المقبل كجزء من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي. دوبرينت أكد على ضرورة زيادة عدد الطلبات المرفوضة وضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أهمية حماية الحدود للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد. هذه الخطوات تشمل تعزيز الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الناتجة عن زيادة الضغط على الموارد العامة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية، والتي أثرت على الرأي العام.
تدابير للحد من الهجرة غير الشرعية
من جانب السلطات الألمانية، من المخطط إرسال آلاف الموظفين الإضافيين لدعم عمل الشرطة على الحدود، مع زيادة المراقبة الشاملة للمناطق الحدودية، بما في ذلك من الجو للكشف عن أي محاولات غير قانونية للعبور. هذه الإجراءات جزء من استراتيجية الحكومة الجديدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه قضايا الهجرة، بهدف تقليص الدعم الشعبي لحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي استغل الإحباط المتزايد بشأن قضايا أمن الحدود والتدفق غير المنظّم. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز التعاون الدولي مع الدول المجاورة لمعالجة جذور مشكلة الهجرة، مثل الصراعات السياسية والاقتصادية في بعض الدول الأصلية للمهاجرين. من المأمول أن تساهم هذه السياسات في تحقيق توازن أفضل بين حماية اللاجئين الحقيقيين وحماية مصالح ألمانيا، مما يعزز الثقة في النظام السياسي. في الختام، يبدو أن هذا الانخفاض في أعداد طالبي اللجوء جزء من تحول أكبر في سياسات الهجرة الأوروبية، حيث تتجه الدول نحو نهج أكثر تركيزًا على التنمية المستدامة والأمن الداخلي، مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
تعليقات