تسعى الحكومة المصرية إلى حل النزاع المستمر بين ملاك الشقق السكنية ومستأجريها تحت نظام العقود القديمة، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 30 عامًا. يركز المشروع الجديد على فرض آليات عادلة تضمن الحماية الإنسانية للمستأجرين غير القادرين على دفع الإيجارات الجديدة، مع النظر في توفير بدائل سكنية مناسبة. وفقًا لما أعلن، فإن عدد الوحدات المؤجرة تحت هذا النظام يصل إلى حوالي 2.5 مليون وحدة، متركزة بشكل رئيسي في القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث يشكل ذلك 82% من إجمالي الوحدات. سيشمل التطبيق زيادة سنوية تصل إلى 15% على القيمة الإيجارية، مما قد يرفع الإيجار خمسة أضعاف قيمته الأصلية على مدار أربع سنوات، مع إمكانية فرض عقوبات تصل إلى طرد المستأجر في حالة المخالفة.
قانون الإيجار القديم
يؤكد الوزير شريف الشربيني على أن القانون الجديد سيمارس مراعاة اجتماعية واقتصادية للمستأجرين، حيث سيتم تشكيل لجان تقصي لحالات الاستثناء لتقييم الوضع بشكل حقيقي. كما يتضمن المشروع منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة تقدمها الدولة، مع إنشاء صندوق دعم لتغطية الفارق بين القيمة الإيجارية القديمة والجديدة. وفقًا للمادة 559 من القانون المدني، ستكون مدة العقود الجديدة ثلاث سنوات فقط، مع الحاجة إلى ترخيص رسمي لأي فترات إضافية. الحكومة تعمل على مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب، مع إمكانية تعديل مواد القانون بناءً على اقتراحات النواب لضمان توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
نظام الإيجار العتيق
يعبر ممثلو الملاك، مثل رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن رغبة في فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع تحديد حد أدنى للإيجار يصل إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية. في المقابل، يرى ممثلو المستأجرين، مثل المحامي محمود عطية، أن الفترة المقترحة للتحرير (خمس سنوات) قد تكون ظالمة، مشددين على ضرورة زيادة تدريجية تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية. لمواجهة هذه التحديات، ستُنشأ بوابة إلكترونية خلال ثلاثة أشهر من إقرار القانون لتلقي طلبات الدعم، حيث يمكن للمستأجرين غير القادرين التقدم بطلبات للحصول على وحدات سكنية مدعومة أو تمليكية. الدولة ملتزمة بتوفير مزيد من الوحدات السكنية خلال الفترة القادمة، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، لتحقيق توازن يحمي الجميع ويحل الأزمة المعقدة التي طال أمدها. هذا النهج يهدف إلى تعزيز الاستدامة الاجتماعية، مع ضمان أن يكون التطبيق عادلاً وشاملاً لكل الأطراف.
تعليقات