في خطوة مثيرة للجدل في مجتمع الفن السوري، أعلن نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور شروطًا محددة لإعادة الفنانة سلاف فواخرجي إلى النقابة بعد شطب قيدها. هذا القرار جاء كرد فعل على التصريحات التي أدلت بها فواخرجي، والتي اعتبرت معادية للرواية الوطنية الشائعة في سوريا الجديدة. الناطور، في تصريحات تلفزيونية، شدد على أن إعادة الانضمام مرهونة بتعديلها موقفها من الرئيس المخلوع، مع الاعتذار الصريح للشعب السوري عن تلك التصريحات. يرى الناطور أن هذا الاعتذار ليس مجرد كلمات، بل خطوة نحو استعادة الثقة وإصلاح الأضرار النفسية التي خلقتها تلك التصريحات في المجتمع السوري.
شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي
قرر نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي بناءً على المادة 58 من القانون رقم 40، حيث يُذكر في البند الثاني الفقرة ب أن أي فنان يخرج عن أهداف النقابة يخضع لإجراءات تأديبية. وفقًا للبيان الرسمي، فقد خرجت فواخرجي عن هذه الأهداف من خلال إنكارها الجرائم المنسوبة إلى النظام الأسدي، كما تنكرت لآلام الشعب السوري الذي ما زال يعاني من آثار تلك الفترة المظلمة. هذا الإجراء يُعتبر سابقة في تاريخ النقابة، حيث أصبحت سلاف أول فنانة تُشطب من قوائمها بعد سقوط النظام، مما أثار موجة من الاستياء والمناقشات في الأوساط الإعلامية والاجتماعية. الناطور أكد في كلامه أن النقابة لا تسعى للانتقام، بل تهدف إلى الحفاظ على قيم الاحترام والتفاني في خدمة الشعب، مشددًا على أن “الإنسان الذي يؤذي يجد ما يستحق، لكنه إذا تاب يلقى أيضًا ما يستحق”.
إعادة الانضمام إلى النقابة
من جانب آخر، يبدو أن النقابة تفتح الباب لفرصة ثانية للفنانة سلاف فواخرجي، مشروطة بإعادة تقييم سلوكياتها وإعادة تأكيد التزامها بالقيم الوطنية. في تصريحاته، أوضح الناطور أن الاعتذار للشعب السوري ليس كافيًا بمفرده، بل يجب أن يتمثل في تغيير حقيقي في مواقفها، مما يعزز من دور الفنانين كممثلين لقضايا الشعب وآلامه. هذا النهج يعكس رؤية النقابة في بناء مجتمع فني أكثر مسؤولية وتفاعلاً مع الواقع السوري المتغير. بينما يرى البعض أن هذا القرار يعزز من الحرية التعبيرية تحت شروط أخلاقية، فإن آخرين ينتقدون أنه قد يؤدي إلى تقييد الحريات الفردية. مع ذلك، يؤكد الناطور أن النقابة ليست جهازًا أمنيًا، بل مؤسسة تهدف إلى تعزيز السلام الاجتماعي والثقافي في سوريا. في هذا السياق، أصبحت قصة سلاف فواخرجي رمزًا للتحديات التي يواجهها الفنانون في ظل التغييرات السياسية، حيث يجب التوفيق بين التعبير الشخصي والالتزام بالقيم الجماعية. عبر هذه الحادثة، يبرز دور النقابة في تنظيم القطاع الفني وتعزيز قيم التسامح والمساءلة، مما يدفع الفنانين إلى التفكير مليًا في تأثير كلماتهم وأفعالهم على المجتمع. في النهاية، يمكن أن تكون هذه القضية نقطة تحول نحو بناء جيل فني أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه تاريخ وطنهم.
تعليقات