أسعار الذهب في مصر تشهد تراجعًا ملحوظًا، مما يعكس التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. خلال الأسبوع الماضي، سجل الذهب انخفاضًا يصل إلى 150 جنيهًا، مدفوعًا باستمرار الهبوط في الأسواق العالمية، بينما يظل سعر الصرف مستقرًا نسبيًا. هذا التراجع يأتي في وقت يواجه فيه السوق المحلي تحديات في الطلب، مما يؤثر على صناعة المعادن الثمينة بشكل عام.
أسعار الذهب تراجع 150 جنيهًا في أسبوع
في السوق المحلي، أكد المسؤولون أن الذهب عيار 21، الذي يمثل الخيار الأكثر شيوعًا بين المستهلكين المصريين، انخفض بنحو 150 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي. بدأ التداول عند مستوى 4790 جنيهًا للجرام، ثم هبط تدريجيًا ليغلق عند 4640 جنيهًا، مع تسجيل أعلى مستوى عند 4795 جنيهًا وأدنى مستوى عند 4620 جنيهًا. هذا الانهيار يرتبط بشكل مباشر بالأداء العالمي للذهب، حيث أثرت عوامل مثل استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في الحفاظ على اتجاه هبوطي للسعر المحلي. في السابق، كان الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا أثناء التقلبات الاقتصادية، لكنه الآن يواجه ضغوطًا بسبب تعافي الأسواق المالية العالمية وانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت البيانات إلى تراجع في حجم مشتريات الذهب من قبل المستهلكين المصريين. خلال الربع الأول من عام 2025، بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن فقط، بانخفاض يصل إلى 16% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي سجل 13.2 طن، وانخفاض بنسبة 8.3% عن الربع الرابع من العام السابق. هذا التراجع يعكس ركودًا في الطلب على الذهب سواء كان على شكل مجوهرات أو سبائك، بعد انتهاء الاندفاع نحو شرائه كوسيلة للحماية من التغيرات الاقتصادية. الآن، يبدو أن السوق يشهد هدوءًا نسبيًا، مع تركيز المستهلكين على عوامل أخرى مثل استقرار الأسعار المحلية.
تغيرات سعر الذهب عالميًا ومحليًا
من الناحية العالمية، تستمر الأسعار في الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتعافي الدولار الأمريكي وانخفاض التوترات التجارية. تقرير الوظائف الأمريكي أظهر بيانات قوية، مما أضاف ضغطًا إضافيًا على الذهب، حيث لامس سعر الأونصة مستوى الدعم عند 3200 دولار. في حالة كسر هذا المستوى، قد يشهد السوق مزيدًا من الهبوط. أما محليًا، فإن الذهب عيار 21 سجل أدنى مستوياته عند 4620 جنيهًا، قبل أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا ويعود للتداول قرب مستويات نفسية مهمة، محاولًا اكتساب زخم جديد لاختبار مقاومات قادمة.
بالنسبة للتوقعات المستقبلية، يبدو أن الأسعار المحلية ستظل مرتبطة بالعوامل العالمية، مع احتمال استمرار التراجع إذا لم يحدث تغيير في الطلب أو الظروف الاقتصادية. على سبيل المثال، في حالة بقاء الدولار قويًا، قد يواجه الذهب مزيدًا من الضغوط، مما يدفع الأسعار المحلية إلى مستويات أقل. ومع ذلك، فإن أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية أو الاقتصادية العالمية يمكن أن يعكس هذا الاتجاه ويعيد الذهب إلى دور الملاذ الآمن. في مصر، يجب على المستهلكين مراقبة هذه التغيرات، خاصة مع اقتراب الفترات الاقتصادية الحرجة، حيث قد تؤثر على قرارات الشراء والاستثمار في المعادن الثمينة. بشكل عام، يعكس هذا التراجع تحولاً في سلوكيات السوق، مما يدعو إلى دراسة أكثر عمقًا للعوامل المؤثرة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
تعليقات