البنك الزراعي المصري يوفر تمويلاً بفائدة 5% لصغار المربين لشراء ماشية محسنة وراثياً على 5 سنوات

يقدم البنك الزراعي المصري مبادرات جديدة لتعزيز الثروة الحيوانية في مصر، من خلال اتفاقيات تعاون تهدف إلى دعم صغار المزارعين والمربين.

البنك الزراعي المصري وتمويل الثروة الحيوانية

في خطوة تؤكد التزام البنك الزراعي المصري بتعزيز التنمية الزراعية، وقع البنك بروتوكول تعاون مع شركة العمار لتنمية الثروة الحيوانية، لتمويل شراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً. يستهدف هذا البرنامج صغار المربين من سكان الريف، حيث يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بفائدة مدعمة تصل إلى 5% فقط، على مدى خمس سنوات. الهدف الرئيسي هو تحفيز الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على سلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقليل الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

شهد حفل التوقيع مشاركة كبار المسؤولين، بقيادة سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك، ومجدي عبد العظيم، الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى عدد من القيادات في البنك والشركة. تم التوقيع من قبل إيهاب منير، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك، ومحمود مجدي، رئيس مجلس إدارة الشركة. وفق أحكام البروتوكول، يوفر البنك تمويلاً يغطي شراء وتربية رؤوس الجاموس والأبقار الحلاب، مع عائد فائدة متناقص يصل إلى 5%، حيث يسدد المربون قسطاً شهرياً لا يتجاوز ألف جنيه، مع باقي المبالغ على أقساط سنوية. كما يمنح المشاركون فترة سماح تستمر 12 شهراً لتسهيل العملية.

تعزيز المشاريع الزراعية لدعم المجتمعات الريفية

يشكل هذا التعاون خطوة أساسية في سياسات البنك الجديدة لربط التمويل بالإنتاج، حيث يركز على تمويل عيني مرتبط بشراء الماشية من موردين معتمدين، لضمان استخدام الأموال في الغرض المقصود. أكد سامي عبد الصادق أن هذا البروتوكول يمثل بداية لشراكات واسعة مع شركات أخرى في مختلف المحافظات، لدعم صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم. يركز البرنامج على زيادة القطيع الحيواني، من خلال توريد الشركة لما يصل إلى 100-150 رأساً شهرياً، مع تقديم دعم فني وبيطري مستمر للمربين خلال فترة التمويل.

أما مجدي عبد العظيم، فقد أعرب عن سعادته بهذا الاتفاق، مشيداً بالتسهيلات التي يقدمها البنك لتعزيز الإنتاج الحيواني. يهدف البرنامج إلى تمكين المنتجين من خلال تسهيلات غير مسبوقة، بما في ذلك أقساط شهرية بسيطة وفترات سداد مرنة تصل إلى خمس سنوات. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود شاملة لتعزيز الاقتصاد الريفي، حيث تشكل تربية الماشية مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر. بالإضافة إلى ذلك، يساهم البرنامج في زيادة الإنتاج المحلي من الألبان واللحوم، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويحقق استدامة غذائية.

في الختام، يمثل هذا التعاون نموذجاً للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز التنمية المستدامة في مصر. من خلال هذه المبادرات، يتم دعم الجهود الوطنية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية في مجال الزراعة، مع التركيز على تطوير المهارات وتحسين الإنتاجية لصغار المربين، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية.