حماس تنقل مطلق صواريخ يستهدف إسرائيل إلى الجيش اللبناني

في خطوة غير معتادة، قامت حركة حماس بتسليم مواطن فلسطيني مشتبه في تورطه في عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، إلى الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا. هذا الحدث جاء نتيجة جهود مكثفة من قبل الجهات الأمنية اللبنانية، مما يعكس التعاون بين الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الإقليمية.

حماس وتسليم المطلوبين

يعكس هذا التسليم جهدًا لاحتواء التصعيد في المنطقة، حيث أفاد الجيش اللبناني بأن المواطن الفلسطيني، المعروف باسم (م.غ.)، كان مرتبطًا بشرك في إطلاق صواريخ نحو الأراضي المحتلة في 22 و28 مارس الماضي. في السياق نفسه، أعلن الجيش سابقًا عن توقيف عدة أفراد، بما في ذلك لبنانيين وفلسطينيين، الذين شاركوا في أعمال مشابهة، رغم عدم تبني أي جهة مسؤولية رسمية عن تلك العمليات. السلطات اللبنانية، من جانبها، تستمر في سعيها لتعزيز سلطتها على السلاح في الجنوب، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي بدأ في نوفمبر الماضي. ينص الاتفاق على سحب مقاتلي حزب الله من مناطق جنوب نهر الليطاني، وتفكيك البنى العسكرية، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل). ومع ذلك، تظل القوات الإسرائيلية متمركزة في خمسة مرتفعات استراتيجية، مما يعيق الانسحاب الكامل كما هو محدد.

تنسيق الأمن الإقليمي

في هذا الإطار، أشارت مصادر أمنية لبنانية إلى أن الجيش اللبناني نجح في تفكيك حوالي 90% من المواقع التابعة لحزب الله في الجنوب، مع انتشار واسع في معظم المناطق لتعزيز السيطرة. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود أوسع لتحقيق الاستقرار، خاصة مع التطورات الأخيرة في العلاقات الدولية. من ناحية أخرى، أعلنت الإمارات العربية المتحدة، من خلال وزارة الخارجية، إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان بدءًا من 7 مايو 2025، وفق توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هذا القرار يأتي بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزف عون إلى الإمارات، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الروابط الثنائية وإعادة فتح المجال للحركة بين البلدين. ومع ذلك، يشترط السفر الالتزام بإجراءات أمنية صارمة، مثل التسجيل الإلزامي في خدمة “تواجدي” قبل المغادرة، سواء كان السفر مباشرًا أو عبر دولة ثالثة. أكدت الوزارة أن عدم الامتثال لهذه الشروط قد يؤدي إلى تعليق إجراءات السفر أو الإجراءات القانونية، مع التركيز على ضمان سلامة المواطنين وضبط التدفقات. هذه الخطوة تعكس الرغبة في تعميق التعاون الإقليمي، رغم التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة. بشكل عام، يبرز هذا الحدث كدليل على الجهود المتواصلة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز السلام، مع التركيز على دور الدولة في إدارة الشؤون الأمنية.