عقد موحد لأتعاب المحاماة يعزز الشفافية في العلاقات القانونية.
عقد موحد لأتعاب المحاماة
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الوقائية، أطلق وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين عقدًا موحدًا ينظم أتعاب المحاماة. يركز هذا العقد على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله بطريقة تضمن الشفافية والثقة المتبادلة. من خلال إدراجه في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ، يحظى هذا العقد بصفة السند التنفيذي، مما يسمح بتعامله عبر محاكم التنفيذ إلكترونيًا من خلال منصة ناجز، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية تقليدية. هذا النهج يساعد في تقليل المنازعات ويوفر آليات أكثر كفاءة للأطراف المعنية.
اتفاقية موحدة لتنظيم الخدمات القانونية
يتيح هذا العقد تقديم خدمات قانونية شاملة، مثل التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات اللازمة. كما يتضمن توثيق جميع العمليات المتعلقة بالخدمة، بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتبادل الإشعارات بين الطرفين. من جانب آخر، يلزم المنشآت القانونية بإعادة جميع الأصول المستلمة من الموكل بعد سداد الأتعاب، مع التأكيد على التزام الموكل بتسديد هذه الأتعاب في الآجال المحددة مسبقًا. هذه التدابير تعمل على حماية حقوق الجميع وتقليل احتمالات النزاعات.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا العقد جزءًا من سلسلة منتجات تهدف إلى تحقيق العدالة الوقائية من خلال الحد من المنازعات القضائية. يعتمد النظام على تقنيات رقمية حديثة تجعل عملية التعامل أسرع وأكثر أمانًا، مما يدعم الاستقرار في مجال الخدمات القانونية. في السياق العام، يساهم مثل هذا الإطار في تعزيز ثقة الأفراد والمنشآت في النظام القانوني، حيث يوفر أدوات فعالة لتجنب المشكلات قبل تصعيدها إلى المحاكم. بالنهاية، يمثل هذا العقد خطوة متقدمة نحو بناء نظام قانوني أكثر كفاءة وعدالة، مما يعكس التطورات في القطاع القانوني في المملكة العربية السعودية. ومن خلال هذه التدابير، يصبح من الأسهل للأشخاص الحصول على خدمات محترفة مع ضمان حماية حقوقهم، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعليقات