السعودية تسجل إنجازاً بارزاً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة

حققت المملكة العربية السعودية اكتشافاً ملحوظاً في مجال البيانات المفتوحة، حيث بلغت تقدمها البارز في تقرير “مخزون البيانات المفتوحة” لعام 2024 الصادر عن منظمة Open Data Watch. انتقلت السعودية من المرتبة 69 عالمياً عام 2022 إلى المرتبة 41 بين 197 دولة، مما يعكس خطواتها الجريئة نحو تعزيز الشفافية والوصول إلى الإحصاءات الرسمية. كما شهدت تصاعداً داخل مجموعة العشرين، حيث تقدمت من المركز 15 إلى المركز 9 في التقرير نفسه. هذا الارتقاء يرجع إلى الجهود المكثفة في تحسين جودة البيانات وسهولة استخدامها، مع الاستناد إلى مقاييس ODIN التي تركز على التغطية الشاملة والوصول السهل.

تقدم السعودية في تقرير البيانات المفتوحة 2024

في تقرير العام الجديد، أشادت منظمة Open Data Watch بالتطور الكبير الذي أحرزته السعودية، حيث ارتفعت درجة التغطية بنسبة 16 نقطة ودرجة سهولة الوصول بنسبة 15 نقطة، مما أدى إلى نمو إجمالي بلغ 143% مقارنة بعام 2017. هذا الإنجاز يؤكد التزام المملكة بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات، كجزء من استراتيجيتها الشاملة لدعم التنمية المستدامة. الهيئة العامة للإحصاء تقف خلف هذا النجاح، من خلال تطوير المنتجات الإحصائية وإطلاق مؤشرات استراتيجية ترتبط برؤية 2030. هذه الجهود تشمل توسيع نطاق البيانات المفتوحة عبر المنصات الرقمية، مما يساعد في تعزيز الشفافية وتمكين القطاعات الحكومية والخاصة من اتخاذ قرارات مدروسة.

إنجازات المملكة في مجال البيانات

يعزز هذا التقدم دور السعودية كمركز إقليمي وعالمي في تقديم المؤشرات الإحصائية الرسمية، حيث يدعم بناء اقتصاد معرفي مستدام. من خلال تحسين البنية التحتية التقنية، أصبح من الأسهل للباحثين والمؤسسات الوصول إلى البيانات، مما يعزز الابتكار ويجذب الاستثمارات. في سياق رؤية 2030، ركزت الهيئة العامة للإحصاء على تعزيز ثقافة الشفافية، مما رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الإحصاءات في دعم التخطيط الاستراتيجي. هذه الخطوات ليست مجرد إنجازات فنية، بل تمثل نقلة نوعية في كيفية استخدام البيانات لمواكبة التحولات الرقمية العالمية. كما أن هذا الارتفاع في التقييمات يعكس التزام المملكة بتوفير بيانات شاملة وموثوقة، مما يساهم في تعزيز التنمية الشاملة وتعزيز مكانتها دولياً. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت هذه الجهود في تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى أدوات متطورة لتحليل البيانات، مما يدعم صنع القرار بناءً على أدلة علمية. في النهاية، يمثل هذا التقدم خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، حيث أصبحت البيانات محركاً رئيسياً للابتكار والاستدامة الاقتصادية.