افتتح المهندس حسن الخطيب، في منصبه كوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي بالقاهرة، تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة”. حضر الفعالية عدد كبير من المسؤولين والممثلين عن مجتمع الأعمال في البلدين، إلى جانب عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، والسفير محمد آيت، سفير المملكة المغربية بالقاهرة. أكد الوزير الخطيب أن هذا الملتقى يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، مع التركيز على توسيع التجارة والاستثمار لتحقيق فوائد متبادلة.
ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي: فرص للتعاون الدائم
في خطابه، عبر المهندس حسن الخطيب عن شكره لزيارة الوفد المغربي، مشدداً على أنها تعكس التزام الجانبين بتعميق الروابط. أوضح أن الملتقى يهدف إلى خلق قنوات تواصل دائمة وبناءة، مع الاستفادة من الاتفاقيات المتعددة مثل اتفاقية تيسير التبادل التجاري العربي، اتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA). هذه الاتفاقيات، وفقاً للوزير، تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الوصول إلى الأسواق الدولية، مع التركيز على رفع الصادرات المغربية إلى مصر، التي لا تعكس بعد الإمكانيات الحقيقية لكلا البلدين.
الشراكة الاقتصادية المشتركة بين مصر والمغرب
دعا الخطيب رجال الأعمال في البلدين إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاونية مشتركة، لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية. أكد على أهمية التغلب على التحديات الجيوسياسية والصحية مثل جائحة كورونا، من خلال تعاون صناعي واستثماري أقوى. كما أبرز الجهود المصرية لإزالة العراقيل أمام التجارة، مثل تقليل زمن الإفراج عن البضائع في المنافذ الجمركية، لتوفير بيئة مشجعة للمستثمرين. من جانبه، أكد عمر حجيرة على التزام المغرب بزيادة الصادرات إلى مصر من خلال إجراءات عملية مثل “فاست تراك” لتسهيل تسجيل المنتجات، مؤكداً أن الزيارة تشكل خطوة نحو شراكة إقليمية شاملة تغطي العالم العربي وإفريقيا.
أضاف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الملتقى يفتح أبواباً لخلق فرص عمل للشباب من خلال التصنيع المشترك وإنشاء خطوط ملاحية جديدة. شدد على دور مصر والمغرب كمركزين لوجستيين للوصول إلى أسواق إفريقيا وأوروبا وآسيا، بفائدة من اتفاقيات التجارة الحرة والدعم الأوروبي. في الختام، اتفق المشاركون على ضرورة تفعيل الإرادة السياسية لتحويل هذه اللقاءات إلى مشاريع استثمارية حقيقية، تساهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر لشعبي البلدين الشقيقين. هذا التعاون ليس فقط استثمارياً وتجارياً، بل يعكس الروابط التاريخية العميقة، مما يضمن تنمية مستدامة في مجالات متعددة تلبي الاهتمام المشترك.
مع التركيز على هذه الشراكات، يمكن لمصر والمغرب أن يواجها التحديات العالمية معاً، حيث يعزز التعاون الاقتصادي القدرة على المنافسة دولياً وزيادة فرص النمو. هذه الجهود ستساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويحقق الاستفادة القصوى من السوقين.
تعليقات