شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الجلسة التداولية الأخيرة، مما أبرز تأثير الظروف الاقتصادية العالمية على هذا المعدن النفيس. ومع ذلك، سجلت خسائر أسبوعية متتالية للمرة الثانية، نتيجة لانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى بيانات أظهرت قوة سوق العمل الأمريكي. هذا الارتفاع المحدود جاء بعد فترة من التقلبات، حيث بلغ الذهب مستويات قياسية سابقة، لكنه عاد للتراجع بفعل عوامل متعددة تشمل التغيرات في السياسات الاقتصادية.
ارتفاع أسعار الذهب وسط التحديات الاقتصادية
في التفاصيل، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.04% ليصل إلى 3,240.49 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6% إلى 3,243.3 دولار للأوقية. ومع ذلك، شهدت الأسعار انخفاضًا عامًا بلغ 1.7% خلال الأسبوع، بعد أن وصلت سابقًا إلى ذروة غير مسبوقة عند 3,500.05 دولار في 22 أبريل 2025. كما سجل الذهب يوم الخميس الماضي أدنى مستوى له منذ 14 أبريل، مما يعكس الضغوط الهابطة الناتجة عن الاستقرار النسبي في العلاقات التجارية بين القوتين الكبريين.
أما السبب الرئيسي لهذا التراجع، فيعود إلى التقارير الإيجابية حول الاقتصاد الأمريكي، حيث أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن زيادة عدد الوظائف غير الزراعية بنحو 177 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي. هذه البيانات أدت إلى تخفيف الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما رفع من العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. وكما هو معروف، يجعل ارتفاع أسعار الفائدة الذهب، الذي لا يدر عائدًا، أقل جاذبية للمستثمرين، حيث يفضلون الاستثمارات الأخرى ذات العوائد الإيجابية في بيئة اقتصادية مستقرة.
سعر الذهب وتأثيرات التوترات الدولية
بالعودة إلى الجانب التجاري، أكدت وزارة التجارة الصينية على استعداد الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن بكين ترحب بذلك. هذا الإشارة إلى تخفيف التوترات أدى إلى تقلص الطلب على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لما يرى محللو السوق. على سبيل المثال، ذكر فؤاد رزاق زادة، محلل لدى سيتي إندكس وفوريكس، أن انخفاض الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسعار، ربما انكسار مستوى 3,200 دولار الذي حاك حوله الذهب خلال هذا الأسبوع.
من ناحية أخرى، يظل من المبكر الحكم على تأثير السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب على سوق العمل، حيث أن البيانات الاقتصادية الحالية تعكس حالة سابقة لتفاقم أي تداعيات. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع المؤقت في أسعار الذهب يذكرنا بطبيعة الاقتصاد العالمي المتقلبة، حيث يؤثر التوازن بين التوترات الجيوسياسية والإشارات الإيجابية في سوق العمل على اتجاهات الاستثمار. في الختام، يبقى الذهب عرضة للتقلبات، خاصة مع توقعات لمزيد من التغييرات في أسواق الفائدة والتجارة الدولية، مما قد يؤدي إلى موجات أخرى من الارتفاع أو الانخفاض بناءً على الأحداث القادمة. وفي ظل هذه الظروف، يستمر المستثمرون في مراقبة التطورات بعناية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
تعليقات