أعلنت الهند فرض حظراً تجارياً شاملاً على جميع السلع القادمة من باكستان أو المارة عبر أراضيها، كرد فعل مباشر على تصاعد التوترات بين البلدين النوويين عقب هجوم إرهابي شنيع وقع في الشهر الماضي. هذا القرار، الذي أصدرته المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند، يدخل حيز التنفيذ فوراً، كما تم التأكيد في إشعار رسمي. تهدف هذه الخطوة إلى حماية الأمن القومي الهندي والسياسات العامة، حيث لن يتم منح أي استثناء إلا بموافقة حكومية مباشرة.
الحظر التجاري بين الهند وباكستان
منذ وقوع الهجوم الدامي في 22 أبريل في مناطق كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 24 قتيلاً معظمهم من السياح، اتهمت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي باكستان بالتورط فيه. ردت الهند بتطبيق سلسلة من الإجراءات الرادعة، بما في ذلك تعليق معاهدة مياه نهر السند من عام 1960، وإلغاء تأشيرات الجنسية الباكستانية، وإجبار الدبلوماسيين الباكستانيين على الرحيل، بالإضافة إلى فرض قيود على المجال الجوي. في المقابل، نفت باكستان أي صلة بهذا الهجوم، وأشارت إلى أنها ستواجه أي تهديد عسكري برد قوي، مما يعمق الصراع بين الجانبين.
العقوبات الاقتصادية المتبادلة
واجهت العلاقات الاقتصادية بين الهند وباكستان تراجعاً حاداً في السنوات الأخيرة، مع إجراءات انتقامية من جانب باكستان تشمل وقف جميع أشكال التبادل التجاري، إغلاق المجال الجوي، وطرد الدبلوماسيين الهنود. حذرت إسلام آباد من اعتبار أي تعديل في تدفق المياه وفق المعاهدة كعمل حربي، مما يعني أن التوترات قد تتجاوز الحدود الاقتصادية. وفقاً للبيانات الرسمية، انخفضت الواردات الهندية من باكستان إلى نحو 420 ألف دولار خلال الفترة من أبريل 2024 إلى يناير 2025، مقارنة بـ 2,86 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما تراجعت الصادرات الهندية إلى باكستان إلى 447.7 مليون دولار، بعد أن كانت تصل إلى 1,1 مليار دولار في السنة السابقة. هذه التغييرات الاقتصادية تعكس تأثير النزاعات السياسية على التجارة، حيث أدت إلى انكماش كبير في الروابط التجارية بين البلدين، وهو ما يعزز من التحديات الإقليمية في جنوب آسيا. في ظل هذه الظروف، تستمر الهند في تعزيز إجراءاتها الوقائية للحفاظ على استقرارها الداخلي، بينما يبقى الخطر الجيوسياسي مرتفعاً بسبب الخلافات المتكررة.
تعليقات