شهد شهر مارس 2025 زيادة ملحوظة في عدد السيارات المرخصة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، حيث أكد تقرير رسمي على تسجيل حوالي 370491 مركبة خضعت للتأمين الإجباري والترخيص. هذا الارتفاع يعكس الاهتمام المتزايد بالتنقل الآمن والمتنوع، مع التركيز على أنواع الوقود المختلفة التي تغطي احتياجات المستهلكين. على سبيل المثال، شملت هذه المركبات 664 سيارة تعمل بالكهرباء لتعزيز الخيارات البيئية، و246391 سيارة تعمل بالبنزين للاستخدام اليومي، و98970 سيارة تعمل بالسولار للأغراض الثقيلة، بالإضافة إلى 10901 سيارة تجمع بين البنزين والغاز الطبيعي، و77 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي فقط. هذه التوزيعات تبرز التنوع في خيارات الوقود، مما يساهم في تعزيز كفاءة الطاقة والحماية البيئية.
السيارات المرخصة
في سياق هذا التقرير، تم تسجيل تفاصيل دقيقة حول عدد السيارات التي حصلت على وثائق تأمينية وتراخيص رسمية خلال الشهر، حيث بلغ إجماليها 36944 سيارة جديدة “زيرو كيلومتر”. كما شمل التقرير توزيعاً حسب سنة الصنع، مع 2270 سيارة من موديل 2022، و2050 من موديل 2023، و6911 من موديل 2024، و25712 من موديل 2025، ومركبة واحدة من موديل 2026. هذا الانتشار يعكس تفضيلات السوق للموديلات الحديثة، التي تتميز بتقنيات متقدمة وكفاءة أعلى، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من منافسة الشركات في قطاع السيارات.
أنواع المركبات
أما بالنسبة لأنواع المركبات المختلفة، فقد كشف التقرير عن تفاصيل حول السيارات الملاكية، حيث بلغ عددها 14366 سيارة مرخصة، تشمل 345 سيارة من موديل 2022، و668 من موديل 2023، و2810 من موديل 2024، و10543 من موديل 2025. هذا النوع من السيارات يمثل الخيار الأساسي للأسر، بفضل سهولة الاستخدام وتوافرها. أما بالنسبة للدراجات النارية، فقد وصل إجماليها إلى 19151 دراجة، مع توزيع يشمل 1716 دراجة من موديل 2022، و1236 من موديل 2023، و3690 من موديل 2024، و12508 من موديل 2025، وواحدة من موديل 2026، مما يعكس ارتفاع الطلب على وسائل النقل السريعة والاقتصادية في المناطق الحضرية. في المقابل، سجلت سيارات النقل 2027 سيارة مرخصة، بما في ذلك 77 من موديل 2022، و86 من موديل 2023، و272 من موديل 2024، و1592 من موديل 2025، حيث تلعب دوراً حاسماً في قطاعات النقل الثقيل والتجاري. هذه الأرقام تشير إلى نمو متوازن في السوق، مع تركيز متزايد على الابتكار والكفاءة، خاصة مع انتشار السيارات الكهربائية والموديلات الحديثة التي تلبي معايير السلامة العالمية. في الختام، يظهر هذا التقرير كيف أن السيارات المرخصة في مارس 2025 تعزز الاقتصاد وتدعم التنقل المستدام، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية في قطاع النقل.
تعليقات