نفى مسؤولون في وزارة المالية اليمنية في عدن فرض أي رسوم مالية باهظة على المصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في السفارات اليمنية بالخارج، رداً على شكاوى من المغتربين اليمنيين في دول المهجر.
رسوم المصادقة الرسمية
يؤكد المصدر المسؤول أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات مخالفة للقوانين المعمول بها، حيث تبقى الرسوم المالية محددة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 253 لعام 2003، ولا يحق لها تعديل أو إلغاء هذه الرسوم.
مصادقة الوثائق القنصلية
وأكد أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن الإشراف على الرسوم في القنصليات والسفارات، وفي حال وجود أي مخالفة في عملية التحصيل، تتحمل هذه الوزارة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ القرار الإداري.
شارك
تعليقات