مكتب الأشغال العامة والطرق في محافظة أبين يتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخطر الإنشائي في مبنى المجمع الحكومي بزنجبار، بعد الضجة التي أثارتها تقارير إعلامية حول حالة الانهيار المحتمل. يؤكد المدير العام للمكتب، المهندس خالد الحميقاني، أن فريقًا متخصصًا سيقوم بزيارة ميدانية شاملة خلال الأيام القادمة لفحص التشققات والسقوف المهترئة، مع رفع تقرير فني دقيق إلى السلطة المحلية. هذا التحرك يأتي كرد فعل مباشر للتأكيد على أهمية حماية حياة الموظفين الذين يعملون في ذلك المبنى يوميًا، حيث تشكل تلك العيوب تهديدًا مباشرًا قد يؤدي إلى كارثة إذا لم يتم التعامل معها فورًا.
استجابة مكتب الأشغال العامة لمخاطر الانهيارات
في السياق نفسه، يعرب المهندس خالد الحميقاني عن استيائه من الصمت الذي ساد لفترة طويلة من قبل الجهات المحلية في مديرية زنجبار والمكاتب الحكومية المعنية، معتبرًا أنها كانت مطالبة بالإبلاغ عن هذه المخاطر بدلاً من الإهمال. وفقًا لتصريحاته، فإن الممرات المتضررة داخل المبنى، التي شهدت سقوط أجزاء من السقوف، ستخضع قريبًا لعمليات إعادة تأهيل شاملة لتجنب أي حوادث محتملة. كما يشير إلى أن هذا الجهد لن يقتصر على المبنى وحده، بل يمتد إلى شبكة الطرق العامة في المحافظة، حيث تشهد مناطق مثل الطريق من العلم إلى مديرية المحفد أضرارًا كبيرة تتطلب تدخلاً فوريًا تحت إشراف متخصصين. هذه الخطوات تعكس التزام المكتب بتعزيز السلامة العامة، مع التركيز على إصلاح الطرق الرئيسية التي أصبحت مصدر خطر للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يبرز الحميقاني أن هناك توجيهات واضحة صدرت من نائب رئيس مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال زيارته الأخيرة إلى أبين، لصيانة الطرق المتهالكة، إلا أن تنفيذها لم يتم حتى الآن لأسباب غير معروفة. يؤكد على أن الطريق الدولي والطرق الداخلية في مختلف مديريات المحافظة بحاجة ماسة إلى عمليات إعادة تأهيل شاملة، حيث يُعتبر هذا البناء “شريان الحياة” للمنطقة، كما يؤكد المحافظ اللواء أبوبكر حسين سالم. وفي هذا الصدد، يشدد على ضرورة التدخل العاجل لتجنب المزيد من التعطيلات والحوادث الناتجة عن سوء حالة الطرق.
صيانة الطرق والأمان المروري
من جانب آخر، يتطرق الحميقاني إلى مشروع توسعة نقيل العرقوب، الذي كان مصدرًا لعدد من الحوادث المرورية المتكررة بسبب التصميم غير الآمن. يؤكد أن العمل جارٍ حاليًا لتوسيع هذا الطريق وتحسين بنيته لتعزيز السلامة المرورية، مما سيساهم في حماية المواطنين وتسهيل حركة المرور. هذا المشروع يمثل جزءًا من جهود أوسع لتحسين البنية التحتية في المحافظة، حيث يركز المكتب على دمج الاعتبارات الفنية مع احتياجات السكان. بالنظر إلى الوضع العام، فإن هذه الإجراءات تشكل خطوة أولى نحو حلول مستدامة للمشكلات الإنشائية والمرورية، مع التأكيد على أن الاستمرار في الإهمال قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. يظل الأمل في أن يتم تنفيذ هذه الخطط بفعالية، مما يعزز من جودة الحياة في أبين ويضمن حماية الممتلكات العامة من التدهور المستمر.
تعليقات