مبادرة مشتركة بين البترول والبيئة لإعداد دراسة احتجاز وتخزين الكربون تنفيذًا لخارطة طريق مستدامة

في ظل التحديات البيئية المتزايدة، يعمل قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر جنباً إلى جنب مع وزارة البيئة لتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية. هذا التعاون يأتي كرد فعل سريع لضرورة تحسين تنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع اقتراب تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي. من خلال هذه الجهود، تهدف مصر إلى الالتزام بمعايير البيئة الدولية وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.

جهود احتجاز وتخزين الكربون في مصر

بات خفض الانبعاثات الكربونية أمراً حيوياً لدعم الاقتصاد المصري، حيث أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS) كأداة رئيسية لمواجهة تغير المناخ. خلال اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تم مناقشة دراسة شاملة تهدف إلى وضع خارطة طريق وطنية لهذه التقنيات، وفقاً لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية. هذه الدراسة تركز على بناء منظومة متكاملة تضمن تقليل الانبعاثات من مصادر الطاقة، مع الاستفادة من التعاون بين الوزارتين في ملفات بيئية أخرى. يأتي هذا الجهد في سياق الالتزام بأهداف مصر المناخية، حيث يساهم في تعزيز الاستدامة ودفع الاقتصاد نحو نموذج أكثر أماناً أمام التغيرات العالمية.

تقنيات CCS لمواجهة آثار المناخ

تشكل تقنيات احتجاز وتخزين الكربون نموذجاً متقدماً للتصدي لآثار الاحتباس الحراري، حيث تتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ حتى عام 2050. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه المشروعات ليست فقط جزءاً من خطة المساهمات الوطنية، بل تعزز أيضاً القدرة على مواجهة التحديات البيئية المحتملة. خلال الاجتماع، تم استعراض الدراسة التي أعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ، والتي غطت آليات تخزين الكربون ودراسة المشروعات المماثلة في دول أخرى. هذه الدراسة تهدف إلى تقييم الآثار البيئية، مثل تجنب أي مخاطر محتملة، مع تقديم نموذج أعمال مناسب يتناسب مع الواقع المصري. كما ناقش الوزيران العلاقة بين هذه التقنيات وآليات السوق العالمية، بما في ذلك شهادات الكربون وتأثيرها على الاقتصاد، خاصة مع بداية تطبيق CBAM. بالإضافة إلى ذلك، شددت الدراسة على أهمية إجراء دراسات اقتصادية فنية شاملة لتسريع التنفيذ، مع التأكيد على حملات توعية مجتمعية لضمان مشاركة فعالة من جميع الأطراف.

في ختام الاجتماع، قدم عرض تقديمي مفصل من قبل الدكتورة رحاب المغربي، الأستاذة بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، حول محاور الدراسة. شمل ذلك تحديد المخاطر البيئية وأفضل الإجراءات لتطبيق CCS في مصر. هذا النهج المتكامل يعكس روح الفريق الواحد بين الوزارتين، حيث يساهم في وضع أساس قوي لخارطة طريق وطنية تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل فعال. من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية البيئية، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مكافحة تغير المناخ على المستوى الإقليمي. بالتالي، يمكن أن تكون هذه الخطوات الرئيسية في بناء مستقبل مستدام يدعم الابتكار والتنافسية العالمية.