علاء السقطى: التوازن بين العمال وأصحاب العمل.. أبرز إنجازات قانون العمل

قال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إقرار قانون العمل الجديد في مصر يمثل خطوة بارزة نحو تعزيز المناخ الاستثماري، حيث يعمل على تحقيق توازن فعال بين الحقوق والمسئوليات في العلاقة بين العامل وصاحب العمل. هذا التوازن يُعتبر أحد أبرز المكتسبات التي يقدمها القانون، إذ يدفع العمال للعمل بجدية وإبداع في بيئة تكفل لهم حماية شاملة لجميع حقوقهم، سواء كانت قانونية، معنوية، أو مالية. من خلال هذا التشريع، يتم تشجيع ثقافة العمل الإيجابية التي تعزز الإنتاجية وتقلل من المشكلات الناشئة عن الاستغلال أو الاضطهاد، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير القطاع العمالي في مصر.

توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل أهم مكتسبات قانون العمل

يؤكد السقطى في تصريحاته أن القانون الجديد يعزز الاستقرار المهني من خلال منع استخدام استمارة 6 قبل التعيين، حيث يمنع إجبار العمال على توقيعها مسبقًا. هذا الإجراء يوفر للعامل بيئة عمل آمنة وصحية، تخلو من أي شعور بالإكراه أو الاستغلال، مما يسمح بإطلاق العنان لمشاعر الانتماء والمسؤولية والإخلاص. هذه العناصر الأساسية هي في الواقع مفاتيح رفع الإنتاجية للعامل المصري، فهي تحفز على العمل باتقان وتؤدي إلى تحسين الأداء العام للمنشآت. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون تحويلات جذرية في الفكر العمالي، حيث أصبح الجميع يعمل وفق مبدأ الحق والمسؤولية المتبادلة. هذا التحول يتجلى في إشراك العمال في مجالس إدارة المنشآت، مع التزام بالشفافية في تداول معلومات الأرباح والخسائر، مما يجعل الجميع شركاء حقيقيين في صنع القرارات.

التوافق الفعال في علاقة العامل بصاحب العمل

بفضل هذا التوافق الفعال، يشهد القطاع العمالي في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت العلاقة بين الأطراف متكافئة أكثر من أي وقت مضى. هذا النهج ليس مجرد تغيير في القوانين، بل هو نقلة نوعية في بناء ثقافة عملية تعتمد على الثقة المتبادلة والشراكة الحقيقية. على سبيل المثال، يساهم القانون في تعزيز الابتكار داخل المنشآت من خلال تشجيع العمال على المشاركة في وضع السياسات، مما يعزز من الروح الجماعية ويقلل من معدلات الإحباط أو الاستقالة غير المنتظمة. كما يؤدي هذا التوافق إلى زيادة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يشعر المستثمرون بالثقة في بيئة عمل مستقرة، وفي الوقت نفسه، يحظى العمال بحماية أكبر لمصالحهم. اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرى في هذا التشريع فرصة لتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تطوير مهارات العمالة وتعزيز المنافسة الإيجابية في السوق المحلية والإقليمية.

في الختام، يعبر اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن امتنانه العميق لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ملف العمالة والإنتاج في مصر. هذا الاهتمام يعكس التزامًا وطنيًا ببناء اقتصاد قوي ومتوازن، حيث يتم دمج العاملين كشركاء أساسيين في التقدم. من خلال هذه الخطوات، يمكن لمصر أن تواجه تحديات العصر الحديث وتساهم في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة. إن الاستمرار في تنفيذ مثل هذه القوانين سيؤدي إلى تعزيز الإنتاجية العامة ويفتح آفاقًا جديدة للأجيال القادمة من العمال المصريين، مما يجعل من الاقتصاد الأكثر تماسكًا وكفاءة.