في الجزائر، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري قراراً يتعلق بتوقيف بث قناة “الشروق نيوز” الإخبارية لمدة عشرة أيام. هذا القرار جاء كرد على استخدام القناة مصطلحاً وصفته الهيئة بأنه عنصري وخطر، ينطوي على خطاب كراهية ضد مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وفقاً للبيان الرسمي، تم رصد منشور على منصة “فيسبوك” يتناول عمليات أمنية أدت إلى اعتقال بعض المهاجرين، حيث اعتبرت السلطة أن المصطلح المستخدم يشكل إخلالاً كبيراً بأخلاقيات المهنة الصحفية ويتقاطع مع القوانين الوطنية المناهضة للعنصرية، مثل القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام وقانون مكافحة التمييز.
توقيف قناة الشروق نيوز بسبب خطاب الكراهية
شددت السلطة على أهمية التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بمسؤولية، خاصة في سياق العلاقات التاريخية والمصيرية المشتركة مع الدول الأفريقية. وفي الوقت نفسه، طالبت إدارة القناة بتقديم اعتذار رسمي واضح ينفي المحتوى المخالف، محذرة جميع القنوات التلفزيونية من ضرورة الالتزام بمعايير أخلاقية وقانونية صارمة. هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، حيث سبق أن تعرضت قناة “النهار” لعقوبة مشابهة في أبريل 2025 بتوقيف برنامج رياضي لمدة 21 يوماً بسبب محتوى عنصري. أما قناة “الشروق نيوز”، التي بدأت بثها في 2014 كقناة إخبارية خاصة تابعة لمؤسسة الشروق، فلم تقدم حتى الآن أي تعليق رسمي على القرار، مما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
عقوبات إعلامية ضد التمييز
أثار القرار موجة من التفاعلات المتنوعة عبر وسائل التواصل، حيث رأى بعض المستخدمين أنه خطوة ضرورية لمكافحة العنصرية والحفاظ على الوحدة الاجتماعية في الجزائر. على سبيل المثال، كتب أحد المستخدمين على منصة “إكس” أن القنوات الإعلامية يجب أن تحترم القوانين وتتجنب أي شكل من أشكال التمييز، لكنه أكد أيضاً على أهمية الحفاظ على حرية التعبير والنقاش المفتوح. في المقابل، دعا آخرون إلى فرض عقوبات أشد، مثل الغرامات المالية أو حتى الإغلاق الدائم للقناة، معتبرين أن مثل هذه الانتهاكات تهدد النسيج الاجتماعي. الجزائر، كممر رئيسي للمهاجرين الأفارقة المتجهين نحو أوروبا، تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث تشير التقديرات إلى مرور عشرات الآلاف من المهاجرين سنوياً عبر أراضيها، مما يفرض على الإعلام مسؤولية كبيرة في تغطية هذه القضايا بحساسية ودقة مهنية. في هذا السياق، يُعتبر القرار دليلاً على التزام السلطات بالقضاء على خطاب الكراهية، مع الإشارة إلى أن مثل هذه التدابير تساعد في تعزيز المبادئ الديمقراطية والاحترام المتبادل بين الشعوب الأفريقية. ومع تزايد الضغوط الاجتماعية والأمنية الناتجة عن الهجرة غير الشرعية، يبقى على وسائل الإعلام التزام بتقديم تغطيات موضوعية تعزز التفاهم بدلاً من تعميق الشرخ، مما يدفعنا للتساؤل عن كيفية موازنة حرية التعبير مع مكافحة التمييز في عصر الإعلام الرقمي.
تعليقات