أصدر السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله، مرسومًا سلطانيًا رقم 36/2025 لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند. يركز هذا المرسوم على تعديل الاتفاقية الضريبية القائمة لمنع الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب المالي، مما يوفر بيئة استثمارية جذابة تعزز تدفق الاستثمارات وتقوي العلاقات التجارية بين البلدين. من خلال هذه التعديلات، تهدف سلطنة عمان إلى خلق فرص اقتصادية جديدة، مع الالتزام بالمعايير الدولية للإدارة المالية، وتشجيع التعاون في مجالات متعددة مثل التجارة والصناعة.
تفاصيل المرسوم السلطاني وأهدافه
يقدم المرسوم تعديلات أساسية على بروتوكول الاتفاقية الضريبية بين عمان والهند، حيث يسعى إلى تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين وعملاء الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في تبادل المعلومات الضريبية. هذه التغييرات تدعم مكافحة التهرب المالي وتواكب التوصيات الدولية لمكافحة الممارسات غير الشرعية، مما يرسم إطارًا تنظيميًا واضحًا يعزز البيئة الاستثمارية. كما أنها تكرس جهودًا لتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال تقديم مزايا تنافسية تسهم في تحقيق منافع اقتصادية مشتركة. في هذا السياق، يمثل المرسوم امتدادًا لسياسات عمان الاقتصادية الرامية إلى بناء شراكات دولية قوية، مع التركيز على توفير بيئة ضريبية عادلة تناسب المواطنين العمانيين والمستثمرين الأجانب، مستجيبة للتغييرات العالمية في إدارة الضرائب لتطوير قاعدة اقتصادية آمنة ومستدامة.
أهمية التعديلات الاقتصادية
يبرز هذا التعديل أهمية العلاقات الاقتصادية العميقة بين عمان والهند، حيث يعزز الاتفاقية المعدلة التبادلات في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة، مع تسهيل الإجراءات الضريبية على الدخل والثروات لجعل العمليات التجارية أكثر سلاسة. هذا التعاون لم يقتصر على دعم الاستثمارات الكبيرة بين البلدين في السنوات الأخيرة، بل يفتح فرصًا جديدة ترفع من تنافسية الأسواق المحلية، مع تحسين تدفق التجارة وتعزيز رأس المال البشري المشترك. من ناحية أخرى، تقدم الاتفاقية نموذجًا فعالًا للاستدامة الاقتصادية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، حيث تجذب الاستثمارات الهندية إلى السوق العمانية وتساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التعديلات تفتح آفاقًا للتمويل المشترك في المشروعات الكبرى، مع الالتزام بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مما يضع كلا البلدين في موقع متقدم دوليًا ويحقق الازدهار المتبادل لقطاعات متعددة.
تعليقات