ارتفعت أسعار الذهب في آخر جلسة تداول لها، رغم أنها سجلت خسائر أسبوعية متتالية، مدفوعة بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى بيانات أمريكية متينة حول سوق العمل. هذا التذبذب يعكس تأثيرات الظروف الاقتصادية العالمية على الأسواق المالية.
ارتفاع أسعار الذهب وسط التقلبات
في المعاملات الفورية، زاد الذهب بنسبة 0.04% ليصل إلى 3,240.49 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6% إلى 3,243.3 دولار للأوقية. ومع ذلك، شهدت الأسعار انخفاضًا إجماليًا قدره 1.7% خلال الأسبوع، بعد أن بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة عند 3,500.05 دولار في 22 أبريل 2025. هذا الانخفاض يأتي بعد أن سجل الذهب أدنى مستوياته منذ 14 أبريل الماضي، مما يؤشر إلى تأثر السوق بتغيرات الظروف الاقتصادية. وزارة التجارة الصينية أكدت استعداد الولايات المتحدة للتفاوض حول الرسوم الجمركية، مع ترحيب بكين بإجراء محادثات جدية. من جانب آخر، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرًا أوضح زيادة الوظائف غير الزراعية بنحو 177 ألف وظيفة الشهر الماضي، مما يعزز من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي.
هذه التطورات تجعل من المهم فهم كيفية تأثير البيانات الاقتصادية على استمرارية الارتفاعات، خاصة في ظل توقعات المتداولين. على الرغم من أن البيانات الأخيرة تشير إلى قوة سوق العمل، إلا أنها قد تكون مبكرة جدًا لتقييم تداعيات السياسات التجارية للرئيس السابق دونالد ترمب. بعد صدور تقرير الوظائف، خفض المتداولون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو المقبل، مما أدى إلى ارتفاع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات. هذا الارتفاع يقلل من جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، حيث يفضل المستثمرون خيارات أخرى تعود بفوائد مالية.
تأثير التحولات الاقتصادية على المعادن الثمينة
مع تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، يمكن أن تشهد الأسعار مزيدًا من الانخفاض، كما أشار محللون مثل فؤاد رزاق زادة من سيتي إندكس وفوريكس. قال إن الأسعار قد تكسر المستوى الذي حامت حوله هذا الأسبوع قرب 3,200 دولار، خاصة إذا استمرت الإيجابيات الاقتصادية. هذا التحول يبرز كيفية تأثير التغييرات في السياسات النقدية والتجارية على قيمة المعادن الثمينة، حيث يرتبط ارتفاع أسعار الفائدة بانخفاض الجاذبية لهذه الأصول. في السياق العالمي، يشكل ذلك تحديًا للمستثمرين الذين يعتمدون على الذهب لحماية محافظهم من التقلبات.
لقد أصبحت الأسواق أكثر تعقيدًا مع تزايد التدفقات التجارية بين الدول الكبرى، حيث يعكس ارتفاع الذهب مؤشرات على الثقة الاقتصادية العامة. على سبيل المثال، في حالة استمرار الاتفاقات التجارية، قد ينخفض الطلب على الذهب كخيار للأمان، مما يدفع الأسعار نحو مستويات أقل. ومع ذلك، يظل الذهب خيارًا مفضلًا في أوقات عدم اليقين، حيث يقدم استقرارًا نسبيًا مقارنة بغيره من الأصول. في النظر إلى الأسابيع القادمة، من المتوقع أن تؤثر البيانات الاقتصادية القادمة، مثل تقارير التضخم والنمو، على اتجاهات الأسعار، مما يجعل مراقبة السياسات المركزية أمرًا حاسمًا. هذا الديناميكي يذكرنا بأهمية توازن المخاطر في الاستثمار، حيث يمكن لأي تغيير في التوترات الجيوسياسية أو الاقتصادية أن يعيد الذهب إلى دائرة الاهتمام مرة أخرى. بشكل عام، يستمر الذهب في التمثيل لعنصر أساسي في الاقتصاد العالمي، رغم التحديات الحالية.
تعليقات