أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارًا رسميًا بتعيين سالم صالح سالم بن بريك، الذي كان يشغل منصب وزير المالية، كرئيس جديد لمجلس الوزراء. هذا التعيين يأتي بعد استقالة الدكتور أحمد عوض بن مبارك من منصبه كرئيس للوزراء، حيث تم تعيينه بدلاً من ذلك كمستشار لرئيس مجلس القيادة الرئاسي. القرار يؤكد على استمرار أداء أعضاء الحكومة في مهامهم المنوطة بهم، مع الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
تعيين رئيس مجلس الوزراء الجديد
بن بريك، المولود في محافظة حضرموت، يتمتع بخبرة واسعة في شؤون الإدارة المالية والاقتصادية. شغل منصب وزير المالية منذ عام 2019، بعد تدرجه في مناصب متعددة مثل نائب الوزير في 2018، ورئيس مصلحة الجمارك في 2014. كما تولى إدارة المنطقة الحرة في عدن، ومدير عام جمارك ميناء الحديدة، وغيرها من الوظائف المهمة. هذا التعيين يعكس الثقة في قدراته على قيادة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجه الجمهورية اليمنية.
تولي المهام الرئاسية
في سياق هذا التعيين، أعلن بن مبارك استقالته مسبقًا، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهها في أداء وظيفته. ذكر في خطابه أنه لم يتمكن من الاستفادة الكاملة من صلاحياته الدستورية لإصلاح مؤسسات الدولة أو إجراء تعديلات حكومية ضرورية. رغم ذلك، أبرز إنجازاته خلال فترة قصيرة، متضمنة جهوده في الإصلاح المالي والإداري، ومكافحة الفساد، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في العاصمة عدن. على سبيل المثال، تمكن من توفير أكثر من 133.5 مليون دولار في فاتورة وقود الكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء عقود الطاقة في عدن التي كانت ستؤدي إلى توفيرات مماثلة. كما اتبع سياسة ترشيد للإنفاق ساهمت في حفظ ملايين الريالات للدولة.
بن مبارك أكد في خطابه، الذي وقعه في 1 مايو، أنه حقق تقدمًا ملحوظًا في المسارات الخمسة التي اعتبرها أولويات، مثل تعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية. ومع ذلك، قرر تقديم استقالته ليتمكن الآخرون من مواصلة العمل، متمنيًا التوفيق لمن يخلفه. هذا التحول يمثل خطوة مهمة في مسيرة الإصلاحات في اليمن، حيث يأمل الجميع في أن يساهم بن بريك بجهوده في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والإداري. على مدى السنوات الماضية، شهدت البلاد تحديات كبيرة في إدارة الموارد والتعامل مع التحديات المالية، مما يجعل هذا التعيين فرصة لتطبيق استراتيجيات جديدة. بن بريك، بخبرته الطويلة، من المحتمل أن يركز على تحسين آليات الإيرادات ومكافحة الفساد لتعزيز الاقتصاد الوطني. في الختام، يبقى هذا القرار جزءًا من جهود متواصلة لتعزيز الهيكل الإداري في البلاد، مع الأمل في تحقيق تقدم يعكس احتياجات الشعب اليمني.
تعليقات