خلال احتفال عيد العمال في مدينة السويس، شدد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية منذ 3 يوليو 2024 لتعزيز القطاع الصناعي. في هذا السياق، أبرز الوزير كيف ساهمت هذه الجهود في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية، وإنشاء فرص عمل جديدة، وتأهيل العمالة لمواكبة التحديثات التكنولوجية، مع التركيز على تحويل مصر إلى محور صناعي إقليمي.

جهود الدولة في دعم الصناعة المصرية

في بداية كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم الوزير التهنئة للشعب المصري بعيد العمال، معتبرًا السويس رمزًا للعمل والإبداع. أكد أن الدولة وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها بموجب توجيهات القيادة السياسية، كونها أساس الاقتصاد والاكتفاء الذاتي. من خلال رؤية مصر الصناعية 2030، تم إقرار خطة عاجلة تشمل تبسيط إجراءات الترخيص، تقديم تمويل ميسر بقيمة إجمالية تصل إلى 120 مليار جنيه لدعم رأس المال العامل، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. كما أشار إلى إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية” لتسهيل تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، مما ساهم في إنشاء أكثر من 4382 مصنعًا وتوفير حوالي 230 ألف فرصة عمل بمعدل نمو يصل إلى 6.4%. هذه الخطوات تهدف إلى زيادة الإنتاج الصناعي من 76 مليار دولار في 2024 إلى 170 مليار دولار بحلول 2030، مع رفع إسهام الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20%.

بالإضافة إلى ذلك، ركز الوزير على دعم المصانع المتعثرة من خلال مبادرات مثل تمويل خطوط الإنتاج بقروض بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة منخضة، وإنشاء صناديق لإعادة هيكلة المصانع بالتنسيق مع البنك المركزي. كما تم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل بنسبة فائدة 5% سنويًا، وتشجيع الصادرات من خلال تحفيزات بلغت 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع تخصيص إضافي يصل إلى 23 مليار جنيه. هذا الدعم يمتد إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث تم توسيع شبكات الطرق والسكك الحديدية وتطوير الموانئ لتسهيل نقل المواد الخام، مما يعزز المنافسة العالمية للمنتجات المصرية. أما في مجال المدن الصناعية، فقد تم تخصيص أراضي لأكثر من 300 مدبغة ومصنع للغراء في مدينة الجلود بالروبيكي، مما يعكس الالتزام بإدماج العمالة في الاقتصاد الرسمي.

نهضة القطاع الصناعي المصري

في سياق استعراض الإنجازات، أوضح الوزير أن هناك تركيزًا كبيرًا على التأهيل البشري، حيث يعمل حاليًا حوالي 3.5 مليون عامل في المصانع، مع هدف زيادتهم إلى 8 ملايين بحلول 2030، ليصبحوا 20% من العمالة الكلية. كما استعرض الحوافز الاستثمارية المقررة بقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، وقانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لعام 2015، إلى جانب برنامج حوافز صناعة السيارات، الذي ساهم في زيادة الصادرات غير البترولية إلى 42 مليار دولار في 2024، مع خطة للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول 2030. خلال الاحتفال، قدم الوزير نماذج ناجحة مثل مصنع العربية للصلب ومصنع فيفو موبايل، الذي تم إنشاؤه منذ 3 يوليو 2024، حيث ساهمت هذه المصانع في توفير أكثر من 11,600 فرصة عمل. في الختام، أعرب الوزير عن شكره للرئيس السيسي على دعم التنمية الصناعية، متمنيًا لمصر استمرار الازدهار والاستقرار. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق نمو مستدام يجعل مصر قوة صناعية عالمية.