حظيت حزمة التسهيلات الضريبية، التي أطلقتها وزارة المالية مصر، بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال، حيث أبرز رموزه تأثيرها الإيجابي في تعزيز الثقة والشراكة مع مصلحة الضرائب. هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية نحو تقليل الأعباء المالية وتحفيز الاستثمار، مما يدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية، وسط تحديث للإجراءات الضريبية لتلبية احتياجات الممولين.

إشادة واسعة من مجتمع الأعمال بحزمة التسهيلات الضريبية

يعبر مجتمع الأعمال عن تفاؤله الكبير بحزمة التسهيلات الضريبية، التي أدخلت إصلاحات مرنة تهدف إلى تسهيل العمليات الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي. رموز مثل علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أكدوا أن هذه الإجراءات الطموحة تساعد في تخفيف الأعباء ودفع الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك تحسين منظومة المقاصة الإلكترونية وتسهيل تسوية المنازعات. كما أشار د. محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إلى أن الحزمة تعكس فكرًا جديدًا يثق في القطاع الخاص ويعزز الثقة من خلال توسيع نظام الفحص بالعينة. هذه الخطوات لم تقتصر على التخفيف المالي، بل شملت آليات عملية لإنهاء المنازعات القديمة وتقديم حوافز لصغار الممولين، مما يعزز التنافسية ويجذب استثمارات جديدة.

دعم واسع للتسهيلات الضريبية في تحفيز الاقتصاد

يؤكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هذه الحزمة تشكل مبادرة مشجعة لخلق بيئة أعمال صديقة، من خلال وضع حد أقصى لمقابل التأخير وتسهيل تسوية المنازعات. كذلك، أبرز أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية، دور الوزير في دفع حركة الاستثمار عبر لغة محفزة تعزز الشراكة. في السياق نفسه، شدد مجد المنزلاوي، رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، على أهمية عودة نظام الفحص بالعينة في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، مما يساعد في جذب الشراكات الدولية. من جانب آخر، أكد بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يمثل نقلة نوعية، حيث يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي ويوفر حوافز للنمو. كما أشاد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، بتكامل الحزمة مع مبادرات دعم الصناعة، مما يقلل تكاليف الإنتاج ويعزز التصدير.

في المجمل، تشهد هذه التسهيلات تأييدًا من شخصيات متعددة، مثل علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة، الذي رأى فيها خطوة محفزة لتقليل تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية. كذلك، أبرز أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، دور الحوافز في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين العلاقات مع الممولين. يرى د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبي، أن هذا المسار يعكس إصلاحًا يبدأ وينتهي من الممولين، مستهدفًا الاستقرار والعدالة. وفقًا لد. محمد هلال، فإن التوجهات الواضحة لتخفيف الأعباء ستعزز الالتزام الطوعي، فيما يؤكد د. وليد جمال الدين أن الآليات لتسوية المنازعات تدفع حركة الاستثمار. أما د. يسري الشرقاوي، فيرى فيها قراءة جديدة للملف الضريبي تعزز الشراكة الحقيقية، مدعومة بآراء مثل تلك التي يعبر عنها مهند خالد وأيمن العشري، الذين يرون فيها بداية لسلسلة إصلاحات تشجع القطاع الخاص على النمو والتوسع. هذه الإشادات تؤكد أن الحزمة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل خطوات استراتيجية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.