أشاد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، بجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي خلال احتفالية عيد العمال في مدينة السويس. حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي الفعالية، إلى جانب كبار الوزراء مثل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء. يرى العشري أن هذا الحضور يعكس التزام الحكومة بتعزيز دور العمال في التنمية الاقتصادية، مع التركيز على نهضة الصناعة الوطنية كأساس للاقتصاد المصري. خلال كلمة الوزير، تم الإشارة إلى إنشاء أكثر من 4,300 مصنع وإنشاء نحو 230 ألف فرصة عمل، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في تهيئة البيئة الاستثمارية
أكد العشري أن الدولة حققت إنجازات واضحة في تحسين البيئة الاستثمارية، من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”. هذه الخطوات ساهمت في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز المناخ الصناعي ويسهم في زيادة الإنتاجية. يرى العشري أن هذه الجهود تشكل دليلاً على الإرادة السياسية لدعم القطاع الصناعي، حيث ساهمت في خلق بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. كما أبرز أهمية إصدار قانون العمل الجديد، الذي أعلنه الرئيس السيسي، كخطوة رئيسية لحماية حقوق العمال، خاصة المرأة العاملة، مع ضمان التوازن بين الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي.
تعزيز المناخ الاستثماري في مصر
في السياق نفسه، يُذكر أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة، مما يحسن الأداء في مختلف القطاعات. يعتقد العشري أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة، مؤكداً على أن القطاع الصناعي يدخل مرحلة نمو جديدة مدعومة بجهود سياسية قوية. دفع ذلك نحو تنسيق أفضل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الحالية. من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات، مما يضمن خلق فرص عمل مستدامة ويعزز التنمية الاقتصادية الشاملة. على سبيل المثال، سيساهم تحسين البنية الصناعية في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الساحة الدولية، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في القطاعات الرئيسية. كما يؤكد العشري على أهمية استمرار هذه الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية، مثل التغيرات العالمية والاحتياجات المحلية، لضمان نمو مستدام وشامل يشمل جميع فئات المجتمع. تُعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، حيث يتم دمج الاستثمار مع التنمية الاجتماعية. في الختام، يدعو العشري إلى تعزيز الشراكات بين الأطراف المعنية لضمان استمرارية التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعليقات