في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها اليمن، شهدت عدن خطوة استثنائية حيث قرر بعض التجار، بدءًا من الخميس، التزام الزبائن بسداد ديونهم بالريال السعودي عوضًا عن الريال اليمني، كرد فعل على الانهيار السريع للعملة المحلية وفقدانها للثقة.
الريال السعودي يحل محل العملة المحلية في سداد الديون
يأتي هذا القرار في سياق أزمة متعمقة بسبب الحرب المستمرة منذ عام 2015، والتي أدت إلى تفكك البنية التحتية وانهيار القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي وغياب الإصلاحات الفعالة. بحسب البيانات الأخيرة، انخفض الريال اليمني بنسبة تزيد عن 90% أمام الدولار الأمريكي منذ مطلع 2022، مما جعله غير قادر على دعم الاقتصاد أو حماية المتعاملين.
أزمة العملة السعودية كبديل مضطرد
أكد تجار في عدن أن فرض الريال السعودي يهدف إلى ضمان استقرار قيمة الديون، حيث أصبحت القيمة تتآكل بسرعة مع تقلبات سعر الصرف، مما تسبب في خسائر كبيرة. وقال تاجر رفض الكشف عن هويته: “نعاني خسارات فادحة عند التأخير في السداد بسبب تراجع قيمة الدين، أما الريال السعودي فهو أكثر ثباتًا ويوفر أمانًا ماليًا”.
من جهة أخرى، أعرب بعض الزبائن عن رفضهم القرار، مشيرين إلى صعوبة الوصول إلى الريال السعودي في ظل أزمة السيولة والارتفاع في أسعار الصرف. وقال أحمد سالم: “كيف يتوقعون منا دفع الديون بهذه العملة ونحن لا نملكها، هذا يعمق معاناتنا من الفقر”.
رغم ذلك، أبدى بعض التجار تفهمًا لوضع الزبائن، مؤكدين أن القرار ضروري لاستمرار أعمالهم، كما قال تاجر آخر: “لا نريد حرمانهم من الخدمات، لكننا نضطر إلى حماية أنفسنا من الخسائر الكبيرة”.
تعليقات