الضرائب تعزز شراكاتها مع مجتمع الأعمال بدعم استثنائي في بداية عهد جديد

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال، مع تقديم دعم شامل ومتميز في سياق إطلاق مرحلة جديدة من التعاون. هذا النهج يأتي تتويجًا لسلسلة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تسهيل العمليات التجارية وتعزيز الثقة بين الجهات المعنية.

الضرائب: دعم شامل للأعمال والاقتصاد

في خطابها أمام جمعية رجال الأعمال المصريين اللبنانيين، أشادت رشا عبد العال بجهود الجمعية في استغلال المبادرات الضريبية، مشددة على توفير كافة الإمكانيات لنجاح هذه الشراكة. أكدت أن مصلحة الضرائب تعمل على تقديم دعم استثنائي من خلال حزم تسهيلات أولية، تتضمن إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير آليات لجذب الاستثمارات. وفقًا لها، هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي جزء من رؤية أوسع لخلق بيئة ضريبية داعمة، حيث تُقدَّر آراء رجال الأعمال وتُعمل على تنفيذ مقترحاتهم لبناء نظام يعزز الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى إنشاء وحدات متخصصة، مثل وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، لتقديم استشارات دقيقة وسريعة، بالإضافة إلى وحدة للشكاوى تهدف إلى حل المعوقات فورًا. هذه الجهود أدت إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة تجاوزت 40%، دون فرض أعباء إضافية، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي.

التسهيلات الضريبية: بناء جسور الثقة والتنمية

يعكس هذا النهج الجديد تحولاً كبيرًا في العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، حيث يركز على تبسيط الإجراءات وتحفيز النمو الاقتصادي. وفقًا للمهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تمثل هذه التسهيلات فرصة ذهبية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع دعم دور القطاع الخاص في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. أما رامي فتح الله، رئيس اللجنة الضريبية والمالية بالجمعية، فقد أبرز نقلة نوعية غير مسبوقة في السياسات الضريبية، التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وإزالة العوائق أمام الاستثمارات. ومن جانب مصلحة الضرائب، تم تقييم أداء موظفي الفحص بناءً على مدى مرونتهم في التعامل، مع إصدار أدلة إرشادية داخلية وخارجية لضمان تطبيق الحزمة بكفاءة عالية. في الاجتماع، الذي حضره ممثلون من الجانبين مثل محمد كشك ومها علي، تم التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية، مع الاستعداد لحزم تسهيلات إضافية تعتمد على اقتراحات الشركاء. هذا التعاون يعزز الاقتصاد المصري بشكل كبير، من خلال جذب الاستثمارات ودعم الصادرات، مما يؤدي إلى نمو مستدام وإيجاد فرص عمل جديدة. في النهاية، يظل التركيز على بناء علاقة متينة تعتمد على الشفافية والدعم المتبادل، لتحقيق رؤية مشتركة لاقتصاد أقوى وأكثر استدامة.