ملياردير هندي يحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة غسل الأموال بعد إنفاق 100 مليون درهم على لوحات سياراته

محكمة الجنايات في دبي أصدرت حكمًا يشمل حبس رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني، المعروف بـ”أبو صباح”، وعدد من المتهمين الآخرين لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم، وإبعادهم عن الإمارات. هذا الحكم جاء بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، حيث تم مصادرة أكثر من 150 مليون درهم من الأموال المرتبطة بالجرائم، إلى جانب أجهزة كمبيوتر وهواتف وممتلكات أخرى. الدعوى التي باشرتها المحكمة منذ يناير الماضي، بعد إحالتها من شرطة دبي والنيابة العامة في ديسمبر السابق، تشمل اتهامات متنوعة تتراوح بين حيازة أموال مشبوهة وإخفائها، مما أدى إلى انتقالات قانونية إلى محكمة الاستئناف لمواصلة الإجراءات.

غسل الأموال في عمليات تجارية مشبوهة

من بين التفاصيل البارزة، اتهم المتورطون، بما في ذلك ساهني، بتشكيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية غير قانونية. التحقيقات التي شملت بيانات مالية وشراكات تجارية داخل وخارج الإمارات كشفت عن دور هذه الشبكة في استدراج المستثمرين بحثًا عن الثراء السريع، حيث استخدم المتعاونون شركة “آر إس جي” الدولية المتخصصة في إدارة الممتلكات، والتي تمتد فروعها إلى دول مثل الكويت والهند والولايات المتحدة. الأحكام اختلفت بين السجن لخمس سنوات والغرامة الكبيرة للقيادات، ومدة سنة مع غرامة 200 ألف درهم لآخرين، مع إدانة بعض المتهمين غيابيًا وآخرين حضوريًا. كما شمل الحكم مصادرة لأصول تتعلق بثلاث شركات، بتغريم كل منها 50 مليون درهم، مما يعكس مدى انتشار الجريمة.

تبييض الأموال عبر استثمارات غير مشروعة

وراء هذه القضية، يبرز سجل ساهني الذي جمع ديونًا تزيد عن 100 مليون درهم لدى البنوك الإماراتية، مما أدى إلى العديد من الدعاوى القضائية ضده. كان يعتمد على سمعته كـ”مطور ناجح” لجذب المستثمرين نحو صفقات مشبوهة، مثل شراء سيارات فارهة ولوحات أرقام نادرة بأسعار باهظة، مثل لوحة الرقم “5” التي اشتراها بـ33 مليون درهم. هذه الشراءات أثارت انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر ساهني عن تفاؤله بالأرقام مثل “9”، كما في شراء لوحة “27”. رغم ذلك، أكد في تصريحات سابقة أن مثل هذه الإنفاق كانت جزءًا من جهوده الخيرية، مضيفًا أنه أنفق أكثر من 100 مليون درهم على لوحات سيارات وأرقام هواتف في دول مختلفة، محافظًا على سرية أعماله الخيرية لعقد من الزمان. ومع ذلك، فإن هذه الإفصاحات لم تمنع التحركات القانونية، التي كشفت عن شبكة واسعة من التعاملات غير الشرعية. يُذكر أن ساهني اضطر مؤخرًا إلى الكشف عن جميع جهوده الخيرية ردًا على الانتقادات، إلا أن ذلك لم يغير من مسار القضية، التي تُعتبَر من أكبر حالات غسل الأموال في الإمارات مؤخرًا.