مشروع قانون الإيجار القديم: زيادة الإيجار السكني 20 ضعفًا مع استثناء للقرى – شاهد الفيديو!

يبرز مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، جهودًا لإصلاح نظام الإيجار القديم بطريقة تحافظ على توازن مصالح الملاك والمستأجرين. يتضمن هذا المشروع تعديلات تهدف إلى زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة الاستثناءات للمناطق الريفية، كما تم تغطيته من خلال تقرير فيديو حديث من اليوم السابع. هذه الخطوات تأتي في سياق جهود واسعة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، مع التركيز على تحسين شروط الإيجار السكني والتجاري دون إهمال الحاجة إلى الحماية الاجتماعية.

مشروع قانون الإيجار القديم

يشكل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة محورية نحو تعديل النظام القديم للإيجارات، حيث يحدد آليات واضحة لزيادة الإيجار الشهري. وفقًا لأحكام المادة (3)، سيتم اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون، رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية، مثل الاستخدامات التجارية أو المهنية، إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية. هذا التعديل يهدف إلى تعزيز عائدات الملاك، مع النظر في الظروف الاقتصادية المتغيرة، إلا أنه لا ينسى الاستثناءات الخاصة بالقرى والمناطق الريفية، حيث قد يُعفى بعضها من هذه الزيادات لتجنب العبء على السكان ذوي الدخل المحدود. كما تشير المادة (4) إلى أن هذه القيمة الإيجارية الجديدة ستزداد سنويًا بنسبة 15%، مما يضمن آلية دورية للتحديث تعكس التضخم والتغيرات السوقية، وذلك للحفاظ على توازن بين الاستقرار الاقتصادي والحماية للأطراف المعنية.

تعديلات قانون الإيجار القديم

يمتد تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم إلى ما يتجاوز الزيادات المالية، حيث يشمل برامج حوارية وحلقات نقاشية لضمان مشاركة جميع الأطراف. ومن المقرر عقد أولى جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، يوم الاثنين الموافق 5 مايو، وتستمر هذه الجلسات حتى 19 مايو. ستكون هذه الجلسات فرصة لاستماع آراء المستأجرين أولاً، حيث يتم مناقشة مطالبهم ومخاوفهم بشأن الزيادات المقترحة، مثل تأثيرها على ميزانيات الأسر، ثم يعقب ذلك جلسة مخصصة للملاك لعرض آرائهم ومقترحاتهم حول كيفية تنفيذ هذا القانون. سيحضر هذه الجلسات وزراء الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، مما يعزز من الطابع الشامل للمناقشات. هذا النهج يعكس التزام الحكومة بصياغة سياسات تعتمد على الرأي العام، مع التركيز على حلول عملية تتجنب الإفراط في الضغوط الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي مشروع قانون الإيجار القديم كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين البنية التحتية العقارية في مصر، حيث يسعى إلى مواجهة تحديات مثل نقص الإيجارات المنخفضة التي تعيق نمو السوق العقاري. من خلال هذه التعديلات، يمكن أن يؤدي القانون إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل إضافية. على سبيل المثال، في المناطق الحضرية، ستساعد الزيادات التدريجية في تشجيع الملاك على صيانة العقارات، بينما في المناطق الريفية، يظل الاستثناء قيد المناقشة لضمان عدم تفاقم الفقر. هذه الجوانب تجعل القانون أداة فعالة لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الإيرادات وزيادة الإيجارات، مع الحرص على حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفًا. في النهاية، يمثل هذا المشروع خطوة إيجابية نحو نظام إيجاري أكثر عدالة واستدامة، يعكس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.