لقد سجلت شركات البورصة المصرية مستويات غير مسبوقة في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين خلال الأشهر الأولى من العام 2025. وفقاً للبيانات المتاحة، بلغت قيمة هذه التوزيعات حوالي 32.6 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى، مما يعكس نمواً اقتصادياً قوياً وثقة متزايدة في أداء الشركات. على سبيل المثال، تم توزيع 1.89 مليار جنيه في يناير، تلاها 15 مليون جنيه في فبراير، و5.891 مليار جنيه في مارس، مع ارتفاع كبير ليصل إلى 24.8 مليار جنيه حتى يوم 27 أبريل. هذه الأرقام تشكل رقم قياسياً للبورصة في بداية العام، مقارنة بالسنوات السابقة، مما يبرز الدور البارز للسوق في دعم المستثمرين.
توزيع الأرباح القياسي في البورصة المصرية
هذا الرقم القياسي يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي للشركات المسجلة في البورصة المصرية، حيث شهدت الأسبوع الماضي توزيعات إضافية من عدة شركات رئيسية. على وجه التحديد، قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية بالتوزيع بالجنيه بقيمة 1.783 جنيه للسهم، إلى جانب توزيعات أخرى بالدولار من نفس الشركة بقيمة 0.035 دولار. كما ساهمت شركات مثل فوديكو بتوزيع 0.25 جنيه، وزهراء المعادي بـ0.2 جنيه، وإيديتا للصناعات الغذائية بـ1.143 جنيه، بالإضافة إلى النساجون الشرقيون للسجاد بـ1.6 جنيه، والمالية والصناعية المصرية بـ15 جنيه، وغاز مصر بـ0.5 جنيه، وجي بي كوربوريشن بـ0.35 جنيه، ومستشفى النزهة الدولي بـ0.1 جنيه. هذه التوزيعات تعزز من جاذبية الاستثمار في السوق، حيث يجد المستثمرون عائداً فورياً على استثماراتهم.
في السياق نفسه، سبقت هذه التوزيعات سلسلة أخرى من الشركات خلال الفترات السابقة، مثل العربية للأسمنت التي زودت 1.585 جنيه، وأوراسكوم كونستراكشون بـ11.2 جنيه، والقاهرة للخدمات التعليمية بـ1.5 جنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بـ3.05 جنيه، وبالدولار بـ0.06 دولار. كما شارك بنك قطر الوطني بـ1.5 جنيه، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل بالجنيه بـ2 جنيه وبالدولار بـ0.04 دولار، وعبور لاند للصناعات الغذائية بـ2 جنيه، والزيوت المستخلصة بـ0.05 جنيه، والبنك التجاري الدولي بـ2.5 جنيه. هذه الجهود تؤكد على التنوع في القطاعات المشاركة، من البنوك والصناعات الغذائية إلى القطاعات العقارية والصحية.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت شركات أخرى مثل المصريين للإسكان والتنمية توزيع 0.02 جنيه، وبنك التعمير والإسكان 5 جنيهات، وبنك البركة مصر 0.85 جنيه، وبنك كريدي اجريكول مصر 3.2 جنيه، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية 0.518 جنيه، وأكت فاينشال للاستشارات 0.17 جنيه. هذه التوزيعات تشكل جزءاً من الإجمالي الذي يصل إلى ملايين الجنيهات، مما يعزز الثقة في الأداء المالي العام.
من جانب آخر، تشير البيانات التاريخية إلى نمو مطرد في توزيعات الأرباح على مدار السنوات الماضية. على سبيل المثال، بلغت التوزيعات 68.8 مليار جنيه في عام 2024، مقارنة بـ51.2 مليار جنيه في 2023، و36.3 مليار جنيه في 2022، و17.5 مليار جنيه في 2021، و23.7 مليار جنيه في 2020، مع تكرار للرقم في 2020 بـ26.3 مليار جنيه، ثم 23.9 مليار جنيه في 2019، و29.9 مليار جنيه في 2018، و20.1 مليار جنيه في 2017، و12.2 مليار جنيه في 2016. هذا الارتفاع يحدد توزيعات الأرباح كأداة أساسية لجذب الاستثمارات.
إيجابيات توزيعات الشركات النقدية
يُعرف توزيع الأرباح النقدية بأنه المبلغ الذي تودعه الشركات لمساهميها سنوياً مقابل أسهمهم، مما يساعد في تعزيز الاستقرار المالي والجذب الاستثماري. في البورصة المصرية، التي تعد سوقاً رائدة في المنطقة، يسهم هذا النشاط في دعم نمو الشركات عبر توفير تمويل مستدام للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية. يجذب هذا الاستثمارات من الأفراد والمؤسسات والصناديق، مما يعزز تنويع مصادر التمويل ويساهم في الاقتصاد الشامل. بالنظر إلى هذا الارتفاع، فإن البورصة المصرية تثبت قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، مما يجعلها خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة. هذا النمو ليس مجرد إحصائيات، بل يعكس قوة السوق في دعم التنمية الشاملة وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات.
تعليقات