ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، حيث كشف تقرير رسمي عن زيادة في النشاط الاقتصادي. في شهر فبراير 2025، بلغ عدد المستفيدين 0.5 ألف مستفيد بتمويل إجمالي يصل إلى 1.047 مليار جنيه، مقارنة بـ0.5 ألف مستفيد وتمويل قدره 872.6 مليون جنيه في نفس الشهر من العام السابق. كما شهدت الفترة من يناير إلى فبراير 2025 نموًا ملحوظًا، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 1.1 ألف مستفيد بتمويل إجمالي يبلغ 2.1 مليار جنيه، مقارنة بألف مستفيد وتمويل قدره 1.5 مليار جنيه في الفترة المماثلة للعام 2024.
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
تشهد المشروعات المتوسطة والصغيرة نموًا سريعًا في الاقتصاد المصري، حيث يُعد هذا القطاع محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الإقليمية. يساهم في خلق فرص عمل هائلة في سوق العمل المحلية، ويحظى بدعم قوي من الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفقًا للبيانات الرسمية، يضم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 3.74 مليون شركة، تمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي. كما يوفر هذا القطاع فرص عمل لأكثر من 5.8 مليون عامل، يشكلون 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي في مصر.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في سياق دعم هذا القطاع الحيوي، اتخذت الحكومة المصرية خطوات متعددة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة من خلال الجانب التمويلي. تشمل هذه الخطوات إطلاق مبادرات تقدم تسهيلات ائتمانية مرنة، بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية تشمل الدعم التسويقي، واللوجستي، والتكنولوجي. كما يتم تقديم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية وتعزيز ريادة الأعمال. على المستوى المؤسسي، تم تعيين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كجهة مركزية مسؤولة عن هذا القطاع. من جانب آخر، أقر مجلس النواب قانونًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يعزز الإطار التشريعي ويساعد في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. هذه الجهود تجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار، حيث يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل البطالة، مما يدعم نمو الاقتصاد المصري بشكل عام. بشكل عام، يبرز دعم الحكومة لهذه المشروعات كأحد العناصر الرئيسية في استراتيجية التنمية الشاملة.
تعليقات