أعلنت منصة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة لتنظيم العلاقات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر. تهدف هذه الإجراءات إلى حل النزاعات الناتجة عن تكرار التأخير في دفع قيمة الإيجار للوحدات السكنية، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق الطرفين، ويساهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري في المملكة.
منصة إيجار تبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة لفصل النزاعات
تشمل الإجراءات الجديدة آليات إلكترونية مباشرة لتسريع تسوية النزاعات بشكل عادل وفعال. عندما يتكرر تأخر المستأجر في دفع الإيجار وفق شروط العقد، يمكن للمؤجر تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة لمعالجة الحالة. يبدأ الأمر بإرسال إنذار رسمي إلى المستأجر من خلال المنصة، يطالبه بتسديد المستحقات خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام. إذا لم يتم الاستجابة، يتم إحالة النزاع إلى مركز دعم الإيجار لمحاولة التسوية الودية ضمن عشرة أيام عمل. وفي حال فشل ذلك، تنتقل القضية إلكترونيًا إلى محكمة التنفيذ مع تقديم جميع المستندات الإلكترونية، مما يقلل من الحاجة إلى جلسات مطولة ويعجل بعملية استعادة الحقوق.
تحسين التنظيم لسوق الإيجارات
يسعى هذا التنظيم الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجر والمؤجر من خلال تعزيز الثقة في القطاع الإيجاري. منذ إطلاقها، ساهمت منصة إيجار في تطوير السوق العقاري من خلال تقديم حلول تقنية حديثة لإبرام عقود إلكترونية موثقة، مما قلل من الاعتماد على التعاملات الورقية. حتى الآن، تم تسجيل أكثر من 5 ملايين عقد، مع توفير آليات لرصد أسعار السوق وتقديم تقارير تفصيلية تُساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. كما يُتوقع أن تخفض هذه الإجراءات عدد القضايا أمام المحاكم وترفع من معدلات التسويات الودية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المنصة إلى حماية المستأجرين الملتزمين ودعم استقرار السوق السكني والتجاري. من خلال خدمات إلكترونية محسنة مثل تطبيقات الجوال للإشعارات الفورية والذكاء الاصطناعي لتحليل حالات التأخير، يتم تعزيز البيئة الاستثمارية. هذه الخطوات تمثل جزءًا من جهود واسعة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الإسكان، حيث تهدف إلى خلق نظام سكني عصري ومستقر يجذب المستثمرين ويضمن حقوق جميع الأطراف.
تعليقات