شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في نقاش مفتوح أقيم خلال فعالية نظمها البنك الدولي لإطلاق أكاديمية النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حضر الاجتماع ممثلون من دول مثل المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي، ونيجيريا، حيث ركزت الفعالية على تعزيز تبادل الخبرات والحلول التنموية. في كلمتها، أبرزت الدكتورة المشاط جهود مصر في تحقيق استقرار اقتصادي من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، تعزيز استغلال الموارد، والشراكة مع البنك الدولي لدفع عجلة النمو المستدام وزيادة فرص التوظيف. كما أكدت على أهمية خطة تنفيذية شاملة تركز على النمو القائم على القطاعات القابلة للتصدير، مع الالتزام بأهداف وطنية واضحة.
إعداد خطة تنفيذية لتحقيق النمو المستدام
تؤكد الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بجد على صياغة خطة تنفيذية متكاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز القدرات التنافسية لمصر. هذه الخطة تعتمد على نموذج تنموي موحد يجمع بين سياسات اقتصادية متنوعة والإصلاحات الهيكلية، مع تحديد أهداف كمية واضحة على المدى القصير، المتوسط، والطويل. في سياق التحديات العالمية، تعمل الخطة على تعزيز الاتساق بين الجهات الحكومية وتوجيه الجهود الوطنية نحو أولويات مشتركة، مما يضمن استغلال الموارد بكفاءة عالية وبناء اقتصاد أكثر مرونة في مواجهة التغيرات الدولية. كما أشارت إلى أن قرارات مارس 2024 في مجال السياسة النقدية والمالية شكلت نقطة تحول رئيسية، مما ساهم في تعافي الناتج المحلي الإجمالي وانتعاش قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، والتكنولوجيا. البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يرتكز على ثلاث ركائز أساسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، مع الاستفادة من المقومات الجغرافية والعلاقات مع شركاء مثل أوروبا لجذب الاستثمارات في التصنيع والطاقة المتجددة.
تعزيز فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية
في ظل التطورات العالمية السريعة، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبرز أهمية تعزيز فرص التوظيف كأولوية رئيسية في أجندة الحكومة المصرية. الدكتورة المشاط شددت على ضرورة أن تتبنى الدول النامية مثل مصر هذه التكنولوجيات للحفاظ على قدرتها التنافسية وجذب الاستثمارات، مع التركيز على قطاعات مثل التعليم، الصحة، والصناعة. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوجد تفاوت في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث يجب على مصر والدول الأخرى ترجمة هذه التقنيات إلى سياسات عملية تعزز التنمية. كما استعرضت مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي حددت خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية، الطاقة، الخدمات الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة، والتي تناسب دول المنطقة بفضل مواردنا الطبيعية وفرصنا في الطاقة المتجددة. في مصر، يحظى خلق فرص العمل بأولوية كبيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات الشباب، حيث تسعى الحكومة من خلال تشجيع التصنيع المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص إلى توليد وظائف مستقرة. هذا يتضمن إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتأسيس برامج تدريب مهني تلبي احتياجات سوق العمل، مما يساهم في الحد من البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. بفضل هذه الجهود، تتجه مصر نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وابتكارًا، مع الاستفادة من التعاون الدولي لتعزيز الشراكات ودعم النمو المستدام على المدى الطويل.
تعليقات