وزارة الداخلية الألمانية تصنف حزب البديل كيانًا متطرفًا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن حزب البديل من أجل ألمانيا يشكل كيانًا يمينيًا متطرفًا، بناءً على مواقفه العنصرية الواضحة ضد المهاجرين والمسلمين. هذا التصنيف جاء بعد دراسة مفصلة لأنشطة الحزب، التي تشير إلى محاولاته المنظمة لتحدي القيم الديمقراطية الأساسية في البلاد. وفقًا لتقرير الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، فإن الحزب يعتمد على أفكار عرقية تتعارض مع مبادئ المساواة والاندماج الاجتماعي، مما يجعله خطيرًا على تماسك المجتمع الألماني.

تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا ككيان يميني متطرف

في بيان رسمي صادر عن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، تم التأكيد على أن الشكوك المتعلقة بجهود الحزب في مناهضة النظام الديمقراطي الحر قد ثبتت بشكل قاطع في جوانب أساسية. يرى الحزب، وفق التقرير، في المهاجرين والمسلمين تهديدًا للهوية الألمانية، ويتبنى فهمًا عرقيًا يقصي فئات كاملة من المجتمع عن المشاركة المتكافئة. على سبيل المثال، يعامل أفرادًا ألمانًا لديهم خلفية هجرة من دول ذات أغلبية مسلمة كمواطنين من الدرجة الثانية، مما يتعارض مع أسس الدستور الألماني الذي يدعو إلى المساواة التامة.

أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على هذا التصنيف، مشددة على أن الحزب يمارس حملة منظمة ضد القيم الديمقراطية. في حديثها، أشارت إلى أن الأفكار العرقية التي يروج لها الحزب تؤدي إلى تمييز مباشر ضد مجموعات سكانية بأكملها، خاصة المهاجرين والمسلمين، الذين يتعرضون لتعليقات عنصرية متكررة. هذا النهج لم يكن مقتصرًا على الكلام، بل انعكس في أنشطة الحزب السياسية التي تهدف إلى تغيير هيكل المجتمع الألماني بشكل يتنافى مع مبادئ الحرية والتعددية.

اليمينية المتطرفة وخطرها على النظام الديمقراطي

منذ فترة، كانت هناك مؤشرات واضحة على توجه الحزب اليميني المتطرف، حيث أكدت ثلاث مكاتب إقليمية تابعة لهيئة حماية الدستور في ولايات تورينغن وسكسونيا وسكسونيا-انهالت هذه الصفة. في فبراير 2021، نشرت وسائل إعلام تقارير تشير إلى تصنيف الحزب بأكمله كحالة مشتبه بها في التطرف اليميني، لكن مكتب حماية الدستور اضطر للانتظار لمدة عام تقريبًا بناء على قرار من المحكمة الإدارية في كولونيا. هذا الانتظار أدى إلى تأخير وضع الحزب تحت المراقبة الرسمية، رغم الأدلة المتزايدة على مخاطره.

في مايو 2024، أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في مونستر حكمًا يدعم صحة تصنيف الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، معتبرة الحزب حالة اشتباه في التطرف اليميني. ومع ذلك، يستمر النزاع القضائي، حيث يتيح هذا التصنيف استخدام أدوات المراقبة الاستخباراتية، مثل المخبرين وتسجيلات الصوت والصور، مع الالتزام بمبدأ التناسب لضمان عدم تجاوز الحريات الأساسية. هذه الإجراءات ليست موجهة لحظر الحزب مباشرة، بل تهدف إلى حماية النظام الديمقراطي من التهديدات الداخلية.

يبرز هذا التصنيف أهمية الحفاظ على الوحدة الاجتماعية في ألمانيا، حيث يعكس ازدياد التوترات الناتجة عن الأفكار اليمينية المتطرفة. الحزب، الذي يجمع بين شعارات قومية وعنصرية، يمثل نموذجًا للتحديات التي تواجه الدول الديمقراطية في مواجهة التيارات المتطرفة. من خلال هذه الخطوات، تسعى الحكومة الألمانية إلى تعزيز مبادئ التسامح والمساواة، محاولة منع انتشار الأفكار التي تهدد تماسك المجتمع. في الختام، يظل من الضروري مراقبة مثل هذه الجماعات للحفاظ على استقرار الديمقراطية وضمان حقوق جميع المواطنين دون استثناء.