ارتفاع قياسي في أرباح البنوك السعودية خلال الربع الأول!

واصلت البنوك السعودية تحقيق أرقام قياسية في أدائها المالي، حيث بلغت أرباحها الإجمالية 22.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس استمرارية النمو القوي للقطاع للفترة الخامسة على التوالي. دعم هذا الأداء ارتفاع صافي دخل العمولات وانخفاض المخصصات، على الرغم من تباطؤ نمو الودائع مقارنة بالفترات السابقة. يبرز هذا التقدم كدليل على قوة القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع زيادة نسبة 18.6% سنويًا و7% فصليًا، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمساهمين.

أرباح البنوك السعودية تتجاوز التوقعات

شهدت نتائج البنوك ارتفاعًا أعلى من المتوسط المتوقع من قبل المحللين بنسبة 8%، مدعومة بتحسن صافي دخل العمولات وتقليص المخصصات، مع الحفاظ على استقرار هامش صافي دخل العمولات. على سبيل المثال، حقق بنك “بي إس إف” أرباحًا تفوق التوقعات بنسبة 14%، نتيجة زيادة واضحة في صافي دخل العمولات وتوسع في قروض الشركات. كذلك، تجاوز البنك الأهلي التوقعات بنسبة 10%. ومع ذلك، لم يحقق بنك البلاد ومصرف الإنماء نفس النجاح، حيث جاءت أرباحهما دون المتوقع بنسب 5% و1% على التوالي، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال والضغط على هيكل الودائع بسبب العوائد التنافسية.

تقدم القطاع المصرفي

قاد مصرف الراجحي النمو في القطاع، محققًا زيادة بنسبة 34% في أرباحه، وهي أعلى معدلات منذ الربع الثالث من عام 2021، مدعومًا باستقرار دخل العمولات واستمرار توسع محفظة القروض. في المقابل، سجل البنك “الأول” أدنى معدل نمو عند 5%، متأثرًا بتباطؤ إيرادات الفوائد وضعف نمو التمويل. من ناحية أخرى، شهد هامش صافي الفوائد انخفاضًا بلغ 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 51.5%، مع تراجع سنوي يصل إلى 0.4 نقطة مئوية، وكان البنك السعودي للاستثمار الأكثر تأثرًا بهذا الانخفاض، حيث بلغ هامشه 39%.

أما فيما يتعلق بنمو الودائع، فقد شهد القطاع أبطأ وتيرة منذ خمسة أرباع، مع زيادة قدرها 6% فقط، ليصل إجمالي الودائع إلى 2.79 تريليون ريال. تصدر مصرف الإنماء هذه القائمة بنسبة نمو 15.8%، يليها البنك الأول بنسبة 15.4%، ثم بنك الاستثمار بنسبة 15%. هذا التباطؤ يعكس تحولًا في استراتيجيات البنوك، حيث انتقلت المنافسة من تقديم قروض بفوائد تنافسية إلى عرض منتجات ادخارية أكثر جاذبية. ومن جانب آخر، سجل البنك الأهلي تراجعًا في ودائعه بنسبة 4.6% سنويًا، مما أدى إلى انخفاض حصته السوقية إلى 22%. هذه التغييرات تشير إلى أن القطاع يواجه تحديات في جذب الودائع، لكنه يحافظ على نمو أساسي قوي يدعم الاستقرار الاقتصادي العام.