اكتشف خريطة المصانع المتاحة للمستثمرين عبر المحافظات.. إنفوجرافيك حصري

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن فرص استثمارية واعدة من خلال طرح 332 وحدة صناعية شاغرة ومجهزة بالكامل داخل المجمعات الصناعية في 10 محافظات مختلفة عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية. هذه الخطوة تأتي لتعزيز التصنيع المحلي ودعم صغار المستثمرين الذين يسعون للبدء في مشاريعهم الصناعية بسرعة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المناطق.

خريطة المصانع المطروحة للمستثمرين في المحافظات

يُمثل هذا الطرح خطوة حاسمة نحو تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث تشمل الوحدات الصناعية هذه كافة التجهيزات والمرافق اللازمة للتشغيل الفوري. يهدف المبادرة إلى تسهيل عملية الوصول إلى فرص صناعية مستدامة، مع التركيز على تشجيع المستثمرين للاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في المجمعات الصناعية. من المتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. كما أن هذه الفرص مفتوحة للمستثمرين الذين يمتلكون رؤية واضحة لمشاريع تجارية ناجحة، مما يعزز من دور الدولة في دعم ريادة الأعمال.

توزيع الوحدات الصناعية في المناطق

يتم توزيع هذه الوحدات الصناعية بشكل استراتيجي عبر عدة محافظات لضمان تغطية شاملة لمختلف المناطق الجغرافية في مصر. على سبيل المثال، تشمل المحافظات المستهدفة الاقصر، التي تقدم فرصاً صناعية قريبة من الموارد السياحية والزراعية، إلى جانب البحر الأحمر الذي يجمع بين البنية التحتية الحديثة والموقع الاستراتيجي على البحر. كذلك، يبرز الفيوم كمنطقة زراعية تعزز الصناعات المتعلقة بالأغذية والمنتجات الطبيعية، بينما تقدم محافظة بني سويف فرصاً للصناعات الثقيلة والتوسعية. في قنا، يمكن للمستثمرين استغلال الفرص في مجالات الإنتاج المتنوعة، مع دعم من مجمع أسوان الذي يركز على الطاقة والصناعات المائية، ومجمع المنيا الذي يعزز التصنيع الزراعي. أما محافظة الإسكندرية، فهي تجمع بين الوصول إلى الموانئ البحرية والصناعات المتقدمة، مما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين الدوليين. هذا التوزيع يضمن توازناً بين المناطق الشمالية والجنوبية، مما يساعد في تقليل الفجوات التنموية وتشجيع الاندماج الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ سحب كراسة الشروط وتقديمها الكترونياً اعتباراً من 1 مايو 2025 حتى 15 مايو 2025 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية على الموقع www.madein.eg. هذه العملية الإلكترونية تسهل الإجراءات وتوفر الوقت للمستثمرين، حيث يتوجب عليهم تقديم جميع الوثائق والشروط المطلوبة بشكل كامل. من خلال هذه الخطوات، يتم ضمان أن يصل الفرص إلى أيدٍ أهلة، مما يعزز من كفاءة الاستثمار ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في الختام، يُعد هذا الطرح دليلاً واضحاً على التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.