كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن أحدث التطورات في أسواق الذهب، حيث أشار إلى أن الأسعار في السوق المحلية بدأت اليوم الجمعة 2 مايو 2025 بدرجة من الاستقرار، بعد أن شهدت تراجعاً حاداً خلال الجلسة السابقة. هذا الاستقرار يعكس تأثيرات الظروف العالمية على السوق المحلي، حيث أدى انخفاض سعر الذهب العالمي إلى خسارة تصل إلى 120 جنيهاً للجرام من عيار 21 في يوم واحد. يُعد هذا التغير جزءاً من التقلبات اليومية التي يواجهها سوق الذهب، والتي تؤثر مباشرة على المستثمرين والمستهلكين في مصر.
تطورات سعر الذهب اليوم
في ظل هذا الاستقرار، أكد واصف أن الأسعار الحالية في السوق المحلية تعكس تأثيرات الأحداث الدولية، مثل تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة حوالي 2% ليسجل نحو 3,215 دولاراً. هذا التراجع جاء نتيجة أنباء إيجابية حول تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تأثير إيجابي على الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء. وفقاً للتفاصيل التي قدمها، يسجل الذهب في مصر الأسعار الآتية للأعيار المختلفة: عيار 24 يصل إلى 5,297 جنيهاً للجرام، عيار 21 يبلغ 4,630 جنيهاً للجرام، عيار 18 يصل إلى 3,972 جنيهاً للجرام، وعيار 14 يسجل 3,090 جنيهاً للجرام. أما سعر الجنيه الذهب، فهو يقف عند 37,080 جنيه. هذه الأرقام تبرز كيف أن السوق المحلي يتبع مباشرة الاتجاهات العالمية، مع التركيز على أهمية مراقبة التغيرات الاقتصادية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
تحديثات أسعار المعادن الثمينة
بالإضافة إلى ذلك، شدد واصف على أن سوق الذهب في مصر يظل عرضة للتقلبات العالمية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية، حيث يُعتبر الذهب واحداً من أبرز وسائل الاستثمار في ظل الظروف الحالية. على سبيل المثال، قد تؤثر أي مستجدات في العلاقات التجارية بين الدول الكبرى، مثل اتفاقيات تجارية جديدة أو صراعات دولية، على الأسعار بشكل كبير. هذا يجعل المستثمرين في مصر يتوقعون دائماً موجات من الصعود أو الهبوط، اعتماداً على الأخبار العالمية. في السياق نفسه، يُشير خبراء السوق إلى أن ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال الأزمات يعزز أهميته، خاصة مع تزايد الوعي بين المواطنين حول فوائد الاستثمار في هذه المعادن. لذا، يُنصح المهتمين بمتابعة التقارير اليومية لفهم كيفية تأثير العوامل الخارجية، مثل تغيرات أسعار الدولار أو السياسات المصرفية، على السعر المحلي. في الختام، يبقى سوق الذهب مصدراً حيوياً للاقتصاد المصري، حيث يعكس توازناً دقيقاً بين الاستقرار المحلي والتأثيرات الدولية، مما يدفع إلى ضرورة اليقظة والتحليل المستمر لأي تغييرات محتملة. هذا الوضع يفتح أيضاً الباب أمام فرص استثمارية جديدة، خاصة مع نمو صناعة المعادن الثمينة في المنطقة.
تعليقات